أخبار عاجلة
حريق في منشرة أخشاب في الشيخطابا ولا إصابات -
مجلس النواب ردًا على ترامب: لا توطين ولا تقسيم -
جريصاتي: التوطين لن يحصل لاي نازح في لبنان -

باسيل: إما التوافق على قانون في الحكومة واما التصويت ورفعه إلى مجلس النواب

باسيل: إما التوافق على قانون في الحكومة واما التصويت ورفعه إلى مجلس النواب
باسيل: إما التوافق على قانون في الحكومة واما التصويت ورفعه إلى مجلس النواب

أشار رئيس “” الوزير جبران باسيل إلى “اننا كنا نأمل الدخول الى الدولة المدنية الى العلمنة، التي لا تلغي الطوائف ولا تلغي التنوع، والتي تحافظ على الخصوصيات التي لا تبعد الناس عن الله وعن ايمانهم. فعلاقة الانسان مع الله، اما علاقته مع اخيه الانسان فتكون عبر الانظمة والقوانين والدساتير. وللاسف ان رغبتنا في الوصول الى دولة مدنية لم تلاقها الاطراف السياسية الاخرى، حيث كانت مناسبة جدا في معرض وضعنا لقانون الانتخاب. ففي موضوع مجلس الشيوخ سمعنا كلاما معسولا، انما وجدنا فعلا غير مسؤول اطاح به. ان يكون دستورنا دستور الطائف، الذي ارتضيناه ان كنا من غير صناعه او متقبلين لنتائجه، فهو دستورنا اليوم حتى نتفق كلبنانيين على تعديله. اعتقد اننا كنا امام فرصة حقيقية لانجاز مجلس شيوخ في هذا الوقت من اجل طمئنة الطوائف من جهة، ومن اجل الانتقال التدريجي الى الدولة المدنية من جهة اخرى، عبر مجلس نيابي يعتمد القانون النسبي، ونتدرج تباعا الى الغاء الطائفية السياسية وصولا الى العلمنة”.

وتابع باسيل خلال حفل إفطار في مطعم الخيال في بلدة تمنين التحتا: “اتكلم اليوم عن مطالبنا بالمشاريع الانمائية، حيث يمكننا ان نخبركم ان سد اليمونه سينجز هذه السنة بالكامل. فنكون قد طوينا مشروع قد عذبنا لسنوات، ولكن انجزناه لمنطقة . ولكن الاهم هو المباشرة بسد العاصي المتوقف منذ العام 2006، حيث منذ تولينا وزارة الطاقة، قد رفعنا مشروعا كاملا لمجلس الوزراء في حكومة الرئيس ميقاتي بخصوص سد العاصي. انما لاسباب سياسية تمت عرقلة هذا المشروع، بالرغم من توفر الاموال، ولكنني امل اعطاءه الاولوية، وهذا لا يحتاج الا قرارا من . فهذا السد الحيوي والاستراتيجي له اولوية كبيرة، حتى يحفظ حقوقه من المياه، عليه اقامة المنشأت الازمة لذلك. اضافة الى اهمية الري والشرب ولانماء هذه المنطقة. فاذا اردنا الاهتمام بالتنمية لمنطقة البقاع الشمالي، لا بد من اعطاء الاولوية لتنفيذ هذا المشروع”.

وإذ سأل “كم من مشاريع حيوية توقفت في لبنان لاسباب سياسية واحيانا طائفية؟”، أكد أن “كل امر فيه مصلحة للناس توقف حتى حقوقهم السياسية، لان الانسان الحر الذي لا تعطيه حقه في التمثيل السياسي الصحيح، مهما قدمت له لا شيء. فاللبناني لا يمكن فصله عن الحرية، فالحر لا يمكن ان تعده بأية حقوق اذا لم تؤمن له حقوقه السياسية، فاللبناني ليس عنده اهم من حريته، وحريته لا تبدأ الا بتمثيله السياسي الصحيح. واهمية القانون الانتخابي في لبنان عندما نتكلم عن الديموقراطية، فالديموقراطية ليس ان تذهب الى صندوقة الاقتراع وتضع صوتك، بل حين تشعر ان لصوتك تأثيرا في نتائج الانتخابات. وهذه فعالية النسبي الذي تكلم عنه الطائف. الديمقراطية حين يشعر اي مواطن اينما وجد على الاراضي اللبنانية، ومهما كانت طائفته ان صوته مؤثر. لذلك نحن في التيار وكل القوانين التي طرحناها تعتمد على النسبية”.

وقال: “حين يخترع احدهم كذبة 800 مليون دولار، هذا لانه فاسد ويريد الصاق تهمة الفساد بغيره. فالتيار الذي لم يقبل لابن شدرا وابن القبيات وابن القاع ورميش الا وان يكون صوته فاعلا. لم يقبل بنقل النفوس ونريده ان يبقى في ارضه”.

اضاف “هذا يوم للتيار الوطني الحر، ان نفتتح 4 مكاتب في قرى شيعية في البقاع الشمالي، وغدا سنفتتح في الاقليم، وفي اي منطقة من مناطق لبنان. وهذا الواقع لن يغيره احد، لانه فكرنا وتطلعنا ومنشأنا السياسي. فلا يغير من تمسكنا بأن أي قانون انتخاب اما ان ننتقل فيه الى الدولة المدنية الى العلمنة الكاملة، التي نحن اليوم جاهزون لها. والتي للأسف، بقية الاطراف السياسية لم تواكبنا، ولم يبد اي فريق استعداده مثلنا للدخول الى الدولة المدنية بكل متنوعاتها وقوانينها. فاما ذلك واما قانون انتخابي يراعي الخصوصيات اللبنانية ويراعي للاسف المعايير الطائفية، التي عل اساسها كل مقعد محجوز لمذهب وطائفة”.

وتابع “نحن ننادي بالنسبية، الارثوذكسي نسبي والتأهيلي نسبي والمختلط نسبي والصوت الواحد للمرشح الواحد نسبي ومجلس الشيوخ نسبي واي نسبية نحن معها. ولكن يجب ان يكون لكل نسبية ضوابطها. فالقانون الذي اقترحه العماد عون في بكركي ووافقت عليه الاحزاب المسيحية على اساس لبنان 15 دائرة، هو احد الاشكال المقبولة من النسبية وفي حد ذاتها ضوابط انما يلزمها ضوابط اكثر”.

وقال: “اشير الى 5 ضوابط وهي:

1- وقف قوانين العد في لبنان. وعدم فرض طغيان على الاخر ان كان بالعدد.

2- لقانون يحافظ على الخصوصية لكل مذهب واقلية.

3- احترام ارادة الناس المناطقية والطائفية.

4- لا يسمح لمن رسب في منطقته وداخل تياره ان يصل الى الندوة البرلمانية.

5- التأكيد على فعالية الصوت وتأثيره”.

أضاف “وهكذا اعتقد اننا نصل الى المكان، الذي لا يعود عندنا ودائع، ونكون انجزنا اصلاحات اساسية داخل قانون الانتخابات، حيث نؤكد على مسألتين:

– اولا: اي قانون انتخاب يفترض بالحكومة ان ترفعه كمشروع الى مجلس النواب، ولم يعد الوقت يسمح، فالمسألة ليست رفاهية. فاما يؤمن التوافق على القانون في مجلس الوزراء، واما التصويت عليه حتى يرفع الى مجلس النواب، فهذه الحكومة هي حكومة انتخابات.

– ثانيا: اليوم انتهى عهد التمديد، فنحن في عهد الرئيس القوي للبنان القوي. فهذا الرئيس نعرف انه يدق على الطاولة عند اللزوم، وهذا الرئيس دق على الطاولة اول مرة عندما ابعد شبح ال60، عندما رفض دعوة الهيئات الناخبة على اساس ال60، وهو من خلصنا من قانون ال60، والا لكنا نجري الانتخابات اليوم على اساس ال60. وهذا الرئيس دق عل الطاولة مرة ثانية عندما استعمل صلاحياته في المادة 59 من الدستور، وابعد عنا شبح التمديد، وهذا الرئيس القوي للبنان يفترض ان يستعمل صلاحياته في العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، بأن يبعد عنا شبح الفراغ، لان ال 20 يوما كفيلة بإيصالنا الى قانون انتخاب جديد يبعد عنا الفراغ. وهذا الرئيس القوي الذي تكلمنا عنه انه في فترة قصيرة وبصلاحيات قليلة جدا استعملها 3 مرات حتى يبعد عنا اللاءات اللبنانية الثلاث وهي: ال60 والتمديد والفراغ، ووضعنا امام الزامية انجاز قانون انتخابي ميثاقي جديد. وعلى هذا الاساس نحن اليوم نعيش الامل الكبير ونجهد لان نصل الى قانون انتخابي نقبل من بعده او نلتفت قليلا الى الناس وحاجاتهم”.

وتابع “فالدولة لا يمكن بناءها على الفساد، واعرف اننا حتى نحارب الفساد نحتاج الى اكثرية نيابية ووزارية وشعبية، تكون ضاغطة لمساعدتنا على محاربة الفساد، وهنا نحن وحلفاؤنا في السياسة علينا وضع هذه الاولوية في المرحلة المقبلة، لانه لم يعد بوسعنا القبول بحماية الفساد والمزايدة في حماية الفساد. فالسكوت والحماية والمزايدة هي 3 اشكال تمنع من محاربة الفساد. نحن نريد العمل لتأمين الكهرباء والطرقات والهاتف والصحة والامن للناس، وهذا نستطيع القيام به بتوافقنا كلبنانيين وبرسم سياسة اقتصادية جديدة، فدولة بلا سياسة اقتصادية وبلا خطط كيف لها ان تعيش؟ فاين خطط النقل العام والضمان؟ فلا يمكن لدولة ان تسير وتتطور دون خطط”.

وختم “المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من قانون الانتخاب، ان نقيم استقرارا سياسيا ونبدأ حقيقة بازدهار بلدنا والنمو الاقتصادي المبني على خطط واضحة وسليمة. وسنحارب كل فاسد، فلن يكون هناك مهادنة للفساد والمفسدين”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق العثور على سيارة تابعة لمجموعات مسلحة في الهرمل
التالى امن الدولة اوقف سورياً بجرم تزوير رخص سوق عمومية سورية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة