محامو الطعن بالايجارات: لتعديل القانون التهجيري

محامو الطعن بالايجارات: لتعديل القانون التهجيري
محامو الطعن بالايجارات: لتعديل القانون التهجيري

هنأ رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين من مختلف المناطق، في بيان، رئيس الجمهورية العماد والرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس مجلس النواب بالاستقلال “الذي يكتمل بمتابعة قمع الفساد وتعديل قانون الايجارات التهجيري الذي يهدد ربع الشعب بالتهجير، وهذا الامر يتطلب تخصيص جلسة تشريعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء للمحافظة على أماكن سكنهم، وحل المشاكل والدعاوى العالقة في المحاكم نتيجة عدم قابلية القانون للتطبيق واستحالة إنشاء الصندوق واللجان التي تبلغ قيمة تمويلها مليارات الدولارات ولا قدرة للدولة على تمويلها او إنشائها”.

وقال البيان: “يوم ذكرى الاستقلال يفرض علينا التفكير أكثر وتحمل المسؤولية تجاه المواطنين لحمايتهم في أماكن سكنهم وعملهم وتوفير فرص عمل للشباب وخفض اسعار الشقق والادوية والمواد الاستهلاكية اليومية والرئيسية للمواطن، واحتضان المهجرين والسعي الجدي باستمرار لارجاعهم لاوطانهم، ومنع المضاربة غير الشرعية في العمل ومنع استغلالهم، ومنع رفع بدلات الايجار الجديدة واستغلال الطلب من المهجرين والتي تنعكس على الجميع تجارا ومواطنين وعمالا”.

وختم: “اليوم سيكون الشعب قرب الدولة للمشاركة في نهوض الوطن على المستوى التشريعي والاقتصادي والامني، وإطلاق جدي لمنظومة التشريع وإعادة حقيقة الى عرشه الذهبي والماسي، لتكون ام الشرائع بالفعل لا بالقول، ولا يتحقق الحلم الا بتعديل كل القوانين لتكون في خدمة المواطن، وأولها تعديل قانون الايجارات للمحافظة على المواطنين وترسيخهم في أرضهم وفي العيش المشترك وتمنع الفرز الطائفي والمذهبي، مع اقرار زيادة منطقية ومعقولة على بدلات الايجار كما حصل مع الاغنياء في الاماكن التجارية وغير السكنية، ليشعر اللبنانيين حقيقة اننا في دولة القانون والمؤسسات، ويتم احتضان الشعب من العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل والاهتمام بالتشريع لهم، كما يتم الاهتمام والتشريع للاغنياء والشركات، ليتم النهوض بالوطن بكل فئات الشعب دون تمييز أو تفضيل في المعاملة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى