في سياق أزمة “مرسوم الأقدميات”، أدلى القيادي في “التيار الوطني الحر” الوزير السابق ماريو عون بكلام واضح تماماً، إذ أكد على تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمخرج وحيد للأزمة يقضي باللجوء إلى القضاء .
وإعتبر الوزير السابق عون في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الدوران حول هذا المخرج لن يجدي نفعاً ، كما أن الدعوة لدمج المراسيم ليست في مكانها”. وقال: “نحن تخطينا الموضوع وقد أصبح المرسوم وراءنا ونعتبره نافذاً وفقاً للقوانين والدستور، ومن لديه الاعتراضات فليلجأ إلى القضاء”.
وليس موقف القيادي العوني وحده ما يوحي بسقوط المبادرة الأخيرة لبري، فالتصعيد الذي طبع المواقف الأخيرة لوزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، كما إعلان النائب في “التيار” زياد أسود أن ملف المرسوم بدأ يأخذ منحى “غير صحي”، يؤكدان أن الأزمة بين بعبدا وعين التينة تتجه لمزيد من التأزم.
واعتبر باسيل في كلمة له خلال حفل عشاء هيئة بيروت الأولى في “التيار الوطني الحر”، أن “الدولة هي منظومة دستور وقوانين. ومن أراد التكلم عن الدولة، فالدستور والقوانين أول مقوماتها، وعندما لا يروق لنا القانون والدستور، لأي كان الحق بالمطالبة بالتعديل”.
وقال: “نحن ارتضينا هذا الدستور لكن لن نقبل بحرف واحد أقل منه… وقوتنا أننا نقبل به (الدستور) وبالقانون وبالقضاء”. وأضاف: “ونحن نقول لهم: لا تلاقونا في الشارع، بل في القضاء… القانون هو الذي يفصل بين اللبنانيين، وكل من يعتقد أنه فوق القانون سنريه بالإنتخابات أنه تحت القانون لأن الناس يريدونه تحت القانون”.
