جريصاتي عرض وعز الدين مكننة المحاكم: قانون العفو في عهدة المسؤولين وأنا بالانتظار

جريصاتي عرض وعز الدين مكننة المحاكم: قانون العفو في عهدة المسؤولين وأنا بالانتظار
جريصاتي عرض وعز الدين مكننة المحاكم: قانون العفو في عهدة المسؤولين وأنا بالانتظار

 

 

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي في مكتبه بالوزارة، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مترئسة وفدا من الوزارة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري، وتم البحث في شؤون إدارية تتعلق بمكننة المحاكم.

وعلى الاثر، قالت عز الدين: “تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل بحضور فريق من الوزارة لمناقشة بعض المشاريع والنقاط التي ننفذها بالمشاركة مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وعلى رأسها موضوع مكننة محاكم: والجديدة وجونية”.

أضافت: “لدينا مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة حوالى 7 ملايين دولار، وهو ذو شقين: بناء بنية تحتية لمكننة هذه المحاكم، وإنشاء برامج ونظم العمل لمتابعة وإدارة سير الملفات القضائية فيها. لقد أنهينا العمل بالبنية التحتية لمركز المعلوماتية “داتا سنتر”، وشارفنا على إنجاز برامج ونظم المعلوماتية وتدريب المعنيين”.

وتابعت: “كان من الضروري إجراء هذا اللقاء اليوم لنتفق على أسس تنسيق الحوكمة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، ولمسنا كل تعاون وتنسيق ووعد من كل المعنيين بالعمل الحثيث لإطلاق العمل بهذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. كما ناقشنا موضوع حق الوصول الى المعلومات الذي وضع معالي الوزير له مرسوما تطبيقيا أقر بداية العام الماضي. إنه قانون مهم جدا، ويندرج ضمن تشريعات لها علاقة بمكافحة الفساد وتحسين مؤشرات مكافحة الفساد في ”.

وختمت: “كذلك تطرقنا الى التعاون ووضع آلية العملية التي ستشرف عليها وزارة التنمية الادارية من حيث تقديم النموذج الالكتروني الذي يقدم من خلاله الراغبون بالحصول على المعلومات هذا الطلب. طبعا هناك ضرورة لتعيين موظف في الادارات والوزارات المعنية، بالاضافة الى العمل معا لتنظيم ورشة عمل تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحضيرا لوضع البرنامج العملي والخطة التطبيقية لمسودة هذه الاستراتيجية التي أنجزت بالتعاون مع وزير شؤون مكافحة الفساد، على أمل إطلاع الرأي العام على الخطوات اللاحقة في هذا المجال”.

بدوره، قال جريصاتي: “تشرفت بزيارة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، واستفدنا كثيرا من البرامج والطروحات التي وضعتها الوزارة بإشراف مباشر من معالي الوزيرة. وقد شرح لنا فريق العمل كيفية مكننة المحاكم، إضافة الى مكننة الوزارة. ونحن هنا نتحدث عن المحاكم العدلية والادارية”.

أضاف: “لا شك أن المكننة تسرع في المحاكمات وهذا مطلب كل الناس اليوم، فاستعادة الثقة بالقضاء تبدأ بقضاء ممكنن نصل معه الى الخواتيم السعيدة في الدعاوى الادارية والعدلية”.

وتابع: “الاجتماع كان جيدا ومثمرا، ويعكس مظهرا من مظاهر التعاون بين الوزارات وخاصة التنمية الادارية التي أناط بها قانونا تأسيسها وإنشائها تحفيز الادارات والوزارات والسلطات كافة على نتاج الخير العام. لقد حددنا المراحل والتزمنا بها، عبر إنجازنا معا مكننة واستراتيجية لمكافحة الفساد ومراسيم تطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات”.

وعن قانون العفو العام، قال جريصاتي: “الوزارة قامت بواجبها منذ الشهر الأول لتأليف الحكومة، فمنذ تولي حقيبة وزارة العدل، وبطلب من فخامة الرئيس، وضعت مشروع قانون عفو عام أصبح الان في عهدة المسؤولين، وأنا بالانتظار”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى