الانتخابات وفقاً لـ”الستين” للمرة الأخيرة؟

الانتخابات وفقاً لـ”الستين” للمرة الأخيرة؟
الانتخابات وفقاً لـ”الستين” للمرة الأخيرة؟

الأجواء السياسية مقفلة، أزمة مرسوم الاقدميات لدورة ضباط 1994، والتعديلات المفترضة علـــــى قانون الانتخابات، تكاد تتحول إلى مأزق بحكم تصلب المواقف وتعنت الآراء.

الرئيس عاد من الخارج، واستعاد نشاطه الرسمي، ولا حديث عن لقاء مع الرئيس ، للتباحث باقتراح الرئيس حول “دمج المراسيم” كمخرج من الأزمة.

في هذه الأثناء، الرئيس بري في طهران مشاركا بالدورة 13 لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، وسيعود من إلى مقره الجنوبي في مصيلح، مبتعدا عن السجالات السياسية في ، ومتفرغا لشؤون كتلته النيابية الانتخابية.

على أن الأوساط السياسية تعطي لابتعاده عن العاصمة بعدا آخر، لإثبات قوله بالفعل، حول إقفاله مجلس النواب، بوجه التعديلات التي يقترحها رئيس على قانون الانتخاب، والتي يعتبرها الوزير جبران باسيل ضرورية تجنبا للطعن بنتائج هذه الانتخابات لاحقا.

وتتحدث هذه الأوساط لـ “الأنباء” عن سيناريو يجري تنقيحه الآن، وخلاصته ان بعض الاطراف المعنية، بدأت تميل الى الموافقة على التعديل لجهة البطاقة الممغنطة وفتح مهلة تسجيل المغتربين وإقرار مراكز “الميغاسنتر” وقد كشف امس وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، لقناة “الجديد” عن عزم التيار الوطني الحر تقديم اقتراح بقانون بالتعديلات، يوقعه عشرة نواب.

على أن هذه الاطراف تشترط ان يتضمن التعديل، بندا بتأجيل هذه الانتخابات، إلى فترة زمنية يمكن التفاهم عليها، ريثما يتم استيعاب آليات هذا القانون، أو، وهذا هو الخيار الأكثر مقبولية، ان يتوافق الجميع على العودة إلى “قانون الستين” لتجري هذه الانتخابات على اساسه، في غضون ستة اشهر، ولمرة أخيرة، مع التأكيد على أن يكون القانون النسبي، هو المعتمد الوحيد في دورة انتخابات 2022 التالية.

وفي رأي هذه الأوساط أن الكتل النيابية الكبرى التي تتقاسم المجلس اليوم، لا تمانع في التأجيل ولا حتى في العودة الى قانون الستين بمعزل عن ادبياتها السياسية السابقة ضده، وان المعارضة تقتصر على الكتل الصغيرة، والمستقلين وهؤلاء يمكن استيعابهم في النهاية.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى