ما هو رأي هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل بـ”أزمة المرسومين”؟

ما هو رأي هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل بـ”أزمة المرسومين”؟
ما هو رأي هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل بـ”أزمة المرسومين”؟

في جديد أزمةِ مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية، كشَفت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” أمس عن الرأي الذي أعطته هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بضرورة توقيعِ وزير المال علي حسن خليل على مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية أو عدمه ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية.

وأكّدت الهيئة في خلاصة رأيها الذي أصدرَته بناءً على طلب وزير العدل سليم جريصاتي “أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم”.

واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال “صادر عن سلطة غير صالحة”.

وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً “بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء”.

لأنّ المادة 66 من الدستور الجديد المعدّل في العام 1990 جعلت من كلّ وزير قيّماً على شؤون وزارته، أسوةً بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كلّ بلدان العالم. وهو بالتالي “المرجع الأوّل والأعلى في إدارته، ولا يشترك معه وزير المال في ممارسة صلاحياته لجعلِ قراراته قانونيةً وأصولية ونافذة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى