زعيتر: على الحكومة تحمّل مسؤولية ازمة تصريف انتاج البطاطا

زعيتر: على الحكومة تحمّل مسؤولية ازمة تصريف انتاج البطاطا
زعيتر: على الحكومة تحمّل مسؤولية ازمة تصريف انتاج البطاطا

لفت الوزير غازي زعيتر الى وجود ازمة في تصريف انتاج البطاطا، في ظل العقبات المختلفة امام تسويقها في والاجنبية، معلنًا عن وجود روزنامة زراعية موقّعة بين ومصر، تسمح بإدخال البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية خلال شهري شباط وآذار، كما ان هناك تفاهم مسبق على الكميات، إن على مستوى البطاطا المخصصة للأكل أم المخصصة للتصنيع.

كلام زعتير جاء عقب إجتماعه بالمعنيين في قطاع زراعة البطاطا من المنتجين والمسوقين والمصدرين والمستوردين والمصنعين، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومدير الثروة الزراعية المهندس محمد ابو زيد ورؤساء الوحدات.

تطرق المجتمعون الى وضع انتاج البطاطا في لبنان، لا سيما ان البرادات تضم اليوم ما بين 25 الف الى 30 الف طن، مع قرب دخول انتاج البطاطا في اواسط شهر اذار الى الاسواق اللبنانية.

كما أشر المزارعون والتجار والمصدرون والمصنعون، الى أنّ الموسم سيكون موسم خير، وبسبب العوامل الطبيعية فإن الانتاج سيبدأ هذا العام في منتصف شهر آذار، وهو ما يشكل عامل ضغط اضافي على ما هو معروض في الاسواق، لذلك طلب زعيتر منهم إعداد كتب لرفعها الى مجلس الوزراء وعرض الوضع امامه لاتخاذ القرارات المناسبة.

وحول وقف استيراد البطاطا، اشار زعيتر الى أن هذا الامر هو من صلاحياته، واحد اسباب انسحابه من الاجتماع عدم طرح اي بند زراعي على الجلسة، داعيًا الحكومة الى تحمّل المسؤولية في اتّخاذ القرار، وأكّد وقوع اضرار على المزارعين وهم يريدون تعويضات ويريدون فتح اسواق لتصريف انتاجهم بالإضافة الى مطالبتهم بحصر فترة استيراد البطاطا من .

اضاف زعيتر: “إن وفدًا لبنانيًا رسميًا زار ، وتم الاتفاق على استيعاب 30 الف طن من البطاطا اللبنانية في الاسواق الاردنية، الا ان عقبات ظهرت وحالت دون اي اسباب في تنفيذ الاتفاق، رغم تدخل الرئيس الحريري شخصيًا على خطّ الاتصالات مع رئيس الحكومة الاردنية، ومراجعتي لوزير الزراعة الاردني اصيب المصدرون بخسائر كبيرة نتيجة الانتظار وتحويلها الى حيث باعوها لتعويض جزء من الكلفة، الخسائر كانت كبيرة”.

وردًّا على سؤال، قال زعيتر: “المزارعون اليوم يريدون بسبب وفرة انتاج البطاطا، ان يسوقوا انتاجهم في الاسواق الداخلية قبل السماح بالاستيراد من الخارج. ونحن لا نوفر اي جهد لتصدير منتجاتنا الى مختلف الاسواق، لكن بعض الدول تتخذ من حجج واهية لعرقلة انسياب الانتاج الزراعي اللبناني”، معللّا السبب الرئيسي الناجم عن غياب سياسات الدعم، حيث ان كلفة الانتاج عالية في لبنان، وحيث يدفع المزارع ثمن المياه والكهرباء، كما انه يقترض بفوائد عالية، مما يؤثر على قدرة المزارع على المنافسة.

واكّد السعي لحماية المزارع اللبناني على مساحة الوطن، لا سيما انه يشكل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني، كما انه يشارك بنسبة جيدة في الدخل الوطني بما يوفره من اموال طائلة للخزينة، وأمل ان تتمكن الحكومة بالحد الادنى ان تقف الى جانبه.

وأوضح ان “الحكومة صرفت 40 مليار ليرة تعويضات لمزارعي التفاح، وزهاء 35 مليار ليرة لدعم التصدير عبر البحر، ولو تم تجميع مبالغ الدعم ومضاعفته او توفير خطة على مدى 5 سنوات ممولة بـ 50 مليون دولار سنويا لدعم المزارعين عبر تخفيض كلفة الانتاج لكان الوضع افضل”.

ولفت الى أن مشروع دعم زراعة الاعلاف وزيادة الثروة الحيوانية ما زال منذ اشهر ينتظر عرضه على مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات له، وهو مشروع أقرّ في العام 2012 ويستفيد منه شريحة واسعة من المزارعين ومربي الابقار، متمنّيًا ان يتم عرضه على مجلس الوزراء لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى