خريس: رأي هيئة التشريع والاستشارات مسيَّس

خريس: رأي هيئة التشريع والاستشارات مسيَّس
خريس: رأي هيئة التشريع والاستشارات مسيَّس

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الى أن البعض يتصرف وكأن لا وجود لنص اسمه الدستور ترتكز عليه الدولة والمؤسسات، فيعمل على القفز فوق مواده وتقديم تفسيرات تتناقض مع مضمونه الواضح، مشيرا الى أن رأي الهيئة مسيّس، وخلفياته لا تخفى على أحد.

وأضاف عبر “المركزية”: “التسوية التي تقدم بها الرئيس بري أصبحت في عهدة رئيس الحكومة، ونحن بانتظار الرد الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، اما في حال كان سلبيا عندها لكل حادث حديث”، مشيرا الى أن الكرة في ملعب الطرف الآخر، لكن لا يبدو أن هناك نوايا حسنة، ما يرجح تواصل الازمة حتى موعد الانتخابات”.

وتعليقا على تعاطي الرئيس مع الازمة، اكتفى بالقول: “كان على رئيس الحكومة ألا يوقع المرسوم من البداية”، مشيرا الى أننا “نشارك في جلسات مجلس الوزراء وما حصل في الجلسة الاخيرة عبارة عن سجال طبيعي ليست له أي أبعاد سياسية”.

وبالنسبة للمطالب بتعديل قانون الانتخابات، قال: “كتلة التنمية والتحرير أول من تبنى اقتراح التسجيل المسبق، بما يتيح للمواطن الاقتراع في مكان سكنه، لكن الاقتراح رفض من قبل من يطالب باعتماده اليوم”، مشيرا الى أن هناك أكثر من 11 بنداً في قانون الانتخاب بحاجة الى تعديل، الامر الذي قد يهدد القانون من أساسه، وينسف الجهد الاستثنائي الذي حصل لاقراره”، متسائلا: “هل المطلوب تطيير الانتخابات؟”. وبالنسبة للتحالفات، قال “التحالف الواضح حتى الآن هو مع ”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى