المال أقرت قانون مكافحة الفساد

المال أقرت قانون مكافحة الفساد
المال أقرت قانون مكافحة الفساد

أقرت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئيا بمواده الـ28، وقد اوجز رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل “ القوي” النائب ، التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة.

كنعان، وخلال متابعة اللجنة التي ترأسها لدرس القانون الفساد وإقرارها، اعتبر أن “لبنان أصبح جاهزا تشريعيا لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها”.

وقال: “مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين”.

واضاف: “حتى لو حصل خرق في الالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد، لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصنا على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئا فشيئا ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية”.

يشار الى الى أن الهيئة “تسهم في تدارك الفساد وكشفه وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون والاسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى