أزمة “المرسوم” مرشحة للتأزم.. وتساؤلات عن إغفال الرئيس الإلتزام بـ”النأي بالنفس”

أزمة “المرسوم” مرشحة للتأزم.. وتساؤلات عن إغفال الرئيس الإلتزام بـ”النأي بالنفس”
أزمة “المرسوم” مرشحة للتأزم.. وتساؤلات عن إغفال الرئيس الإلتزام بـ”النأي بالنفس”

مع تراجع حظوظ المبادرة الجنبلاطية التي ذكر أن رئيس الحكومة سيفاتح رئيس الجمهورية العماد بها، الخميس المقبل، قبل انعقاد جلسة الحكومة، معطوفاً على ما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بصوابية موقف رئيس الجمهورية من قضية مرسوم الأقدمية، فإن كل المؤشرات توحي بأن الخلاف حول “مرسوم الأقدميات” بين الرئاستين الأولى والثانية، مرشح للتأزم، ما سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد السياسي بين “بعبدا” و”عين التينة”، على خلفية ملفات أبعد بكثير من قضية “المرسوم” تتعلق بالدرجة الأولى بإدارة الحكم وممارسة الصلاحيات.

ولم تستبعد أوساط نيابية كما أبلغت صحيفة “السياسة” الكويتية، اللجوء إلى مقايضة على الطريقة اللبنانية، بين توقيع وزير المال على المرسوم المذكور، وبين فتح أبواب مجلس النواب أمام إجراء تعديلات على قانون الإنتخابات كما يطالب “”!

إلى ذلك، سألت مصادر سياسية معارضة عبر “السياسة”، عن أسباب عدم ذكر الرئيس عون التزام الحكومة سياسة “” التي وافقت عليها بالإجماع، في الكلمة التي ألقاها أمام السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، وهل أن عدم الإشارة إلى هذا الإلتزام متعمد، أم أنه سقط سهواً؟

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي المجتمعين العربي والدولي كان يهمهم سماع إلتزام سياسة “النأي بالنفس” من رئيسه، لكي يطمئنوا أكثر إلى تجنيب لبنان نفسه التدخل في الشؤون العربية، كما هي حال “” مع ودول خليجية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة عن تجاهل الرئيس عون لسياسة “النأي بالنفس”.

إقرأ أيضا:

هيئة التشريع والإستشارات تحسم الجدل: توقيع وزير المال ليس ملزماً في مرسوم الأقدمية

بري يرد على هيئة التشريع والإستشارات: استشارة بناءً للطلب

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى