حركة التسوّق هامدة والتُجّار قلقون

حركة التسوّق هامدة والتُجّار قلقون
حركة التسوّق هامدة والتُجّار قلقون

كتبت ايفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:

واصلت الحركة التجارية مسارها التراجعي، متأثرة بالوضع الاقتصادي المتردّي الذي تمر به البلاد. ويقدّر التجار نسبة التراجع في الحركة بنحو 25 في المئة، بسبب فقدان السيولة من الاسواق، وارتفاع نسبة البطالة، ومنافسة التجار السوريين، ولجوء اللبنانيين الى دول مجاورة لشراء احتياجاتهم بأسعار زهيدة.

وصف رئيس جمعية تجار جونية، روجيه كيروز، حركة الأسواق التجارية بالخجولة رغم العروضات والحسومات التي تقدّمها المحلات التجارية، والتي تصل في بعض المحلات الى حوالى 50 في المئة. وعَزا هذا التراجع الى تأثّره بالوضع الاقتصادي والمالي، وانكماش السيولة الى جانب التأخّر في تشكيل الحكومة، وغياب الاستقرار بالرؤية.

لكنه لفتَ لـ«الجمهورية» الى انّ الكل يريد ان يُعَيّد والكل يريد شراء الهدايا. لذا، نلاحظ انّ هناك إقبالاً على شراء الهدايا، إنما زهيدة الثمن، كما هناك تقلّص في كمية الهدايا. وقدّر كيروز نسبة التراجع في الاسواق مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بما بين 20 الى 40 في المئة، حتى من حيث الربحية والاسعار. ونلاحظ انّ التجار يكسرون الاسعار بهدف رفع حجم المبيعات، ومع ذلك نلاحظ ان لا سيولة في يَد الناس.

تابع: من المعروف اليوم انّ هناك أزمة، وكلنا أمل بأن تبدأ الامور بالتحسّن مع تشكيل الحكومة، وان تعود الثقة بالبلد لكي نُعَيّد بسلام وبحبوحة. لكن علينا الاعتراف بأنّ تشكيل الحكومة لن يقدّم اي معجزة في الوضع الاقتصادي، خصوصاً انّ هناك تراكماً في الأزمات ومشاكل الفساد والهدر والتوظيفات العشوائية والتقنين في الكهرباء والمياه واستحقاقات السلسلة وغيرها.

ورداً على سؤال، اعتبر كيروز انّ السنة التجارية ككلّ، نتائجها أقل من أعمال العام الماضي، حتى انّ كل الشركات سجّلت تراجعاً ما بين 10 الى 20 في المئة. ولاحظَ انّ المستهلكين يميلون اليوم الى التبضّع من «outlets»، وعند black friday، ومن التجار الذين يقدّمون عروضات.

 

بدوره، أشار رئيس جمعية تجار صيدا وجوارها، علي الشريف، الى انه لم يسبق أن شهدنا تراجعاً في الحركة التجارية بالمقدار الذي يسجل اليوم، حتى انّ العام الماضي كان أفضل حالا من اليوم في مثل هذه الفترة.

وأكد لـ«الجمهورية» انّ الوضع الاقتصادي لم يشهد تحسناً حتى الان، خصوصاً أن لا مؤشرات تدفعه لذلك، اذ إنه حتى الساعة لم تتشكل الحكومة، ونلاحظ نقصاً في السيولة لدى المستهلكين، والاقتصاد يتجه أكثر فأكثر الى التراجع.

وأشار الى اننا نعدّ لنهاية الاسبوع برنامجاً احتفالياً لتشجيع الناس على التسوّق، ونأمل في ان يخلق هذا الحدث حركة في الاسواق. وقدّر نسبة التراجع في الاسواق هذا العام بنحو 25 في المئة مقارنة مع العام الماضي، مُحذّراً من انّ استمرار الاوضاع على حالها يُنذر بعام سيئ مُقبل علينا، ونتوّقع ان يرتفع عدد المحلات التي ستقفل أبوابها عام 2019، علماً انّ التقديرات تشير الى إقفال نحو 15 محلاً في العام الحالي.

وعَزا الشريف التراجع في الحركة الى أسباب عدة، منها: المنافسة من قبل السوريين الى جانب العمالة السورية التي ترفع البطالة وتؤثّر في القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية، عَدا عن ارتفاع عدد السيّاح اللبنانيين الى الخارج، وتحديداً ، حيث يقصدها اللبناني للتبضّع منها لأنّ ثمن البضائع فيها أرخص من ، علماً انّ هذه الخطوة تضرب الاقتصاد اللبناني في الصميم، وتصيب خصوصاً التجار الذين يتكبّدون خسائر متراكمة سنة بعد أخرى، ولا يزالون يدفعون الضرائب والضمان الاجتماعي وفاتورتي كهرباء ومياه الى جانب الفوائد المرتفعة على القروض التجارية.

 

الحمرا

كذلك أصابَ الجمود الحركة التجارية في الحمرا، حيث أكد رئيس جمعية تجار الحمرا زهير عيتاني انّ الحركة في الاسواق تسجّل تراجعاً غير مسبوق، مقارنة مع السنوات الماضية.

وقال لـ«الجمهورية»: إنّ التراجع كبير جداً ويصل الى حدود 80 في المئة. وعَزا ذلك الى غياب الحكومة وغياب العمل الفاعل للدولة، بحيث لا سيّاح ولا تحفيزات، بل على العكس تفرض علينا الضرائب. ونلاحظ انّ الناس ليس لديها الاموال لكي تشتري… وأمل عيتاني في ان تحمل الحكومة العتيدة حلولاً اقتصادية تُغيّر المشهد الاقتصادي العام في البلاد.

 

الحلّاب

الصورة في شبيهة ببقية المناطق، لكنّ رئيس جمعية تجار طرابلس عمر الحلّاب أبدى تفاؤله مع بدء تحسّن الحركة التجارية أمس.

وقال لـ«الجمهورية»: لا نزال نتوقّع أن تتحسّن الحركة في الايام المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع منسوب التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة.

ولفتَ الى انّ نسبة التراجع في الحركة التجارية، مقارنة مع العام السابق، تراوحت ما بين 25 الى 30 في المئة، بما يعني انها كانت سنة سيئة جداً، حتى انّ حجم السيولة المتداولة تراجع بشكل لافت. أمّا بالنسبة الى حركة الاعياد، فهي لم تبدأ بعد، لكننا لاحظنا تراجعاً في حجم الاستهلاك والصرف، إذ انّ العائلات مُنهكة بدفع أقساط المدارس والجامعات عن أولادها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى