الموسوي: نلاحق الفساد من حيث دخل ونسد مداخله

الموسوي: نلاحق الفساد من حيث دخل ونسد مداخله
الموسوي: نلاحق الفساد من حيث دخل ونسد مداخله

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، ان “الأمين العام ل”” السيد قد اعتبر أن واحدة من المهام الأساسية للحزب في مرحلة ما بعد هي التصدي لمكافحة الفساد، وهذا الكلام كان بالنسبة الينا، بعد الانتخابات، خطة عمل، وصحيح أن هناك الكثير من الموضوعات والأهداف التي يجب تحقيقها، إلا أن الهدف الأهم هو ما تحدث عنه الأمين العام وهو وقف الفساد”.

وقال خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة حناويه الجنوبية، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات “ان الفساد قد بلغ في هذه الآونة مبلغا غير محدود، وهو لم يبدأ بالأمس، لأنه كان على الدوام يواكب الدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها”.

وأضاف: “عندما نريد اليوم الحديث عن مواجهة الفساد، علينا أن نعرف عما نتحدث، أين يكمن الفساد؟ اليوم، وبكل وضوح، في إدارات الدولة، وفي الأجهزة الأمنية، وفي السلطة القضائية، هناك فساد، بل أين يوجد جهاز أو مؤسسة، أو إدارة في الدولة بعيدة عن الفساد؟ وعليه، عندما نتحدث عن التوجه لمكافحة الفساد علينا أن نستحضر كل هذه الأماكن، من أين سنواجه اليوم الفساد؟ نحن قلنا إنه من حيث دخل الفساد ينبغي أن يدخل الإصلاح، والفساد دخل من خلال شراء ولاء مسؤولي الدولة لصالح حساب شخصي أو لصالح شركة خاصة، بحيث لم يعد هؤلاء المسؤولون في الإدارات أو في الأجهزة يعطون ولاءهم للدولة، وصار معيار موافقة المسؤولين في الإدارات على المشاريع التي تقدم هو وفق ما يخدم مصالح أولياء نعمتهم، ولم يعد همهم إن كانت هذه المشاريع في صالح الدولة أم لا، وهل هي وفق القانون أم لا، وكثيرا ما جرى إقرار قوانين في البلاد لخدمة الفساد، وقد أشار أحد إخواننا في كلامه في إلى قوننة الفساد”.

وسأل الموسوي: “من أين نبدأ مواجهة الفساد؟ يجب أن نستعيد الولاء للدولة، للوطن، وأن يكون أول ما يفكر به المسؤول الذي يشغل منصبا هو مصلحة بلده وشعبه وليس مصلحة شخص ما، حتى وإن كان هذا الشخص له منصب في الدولة ولديه شركات، وهذا الموضوع يحتاج إلى تعزيز الثقافة الوطنية، وتعزيز ثقافة التضحية، وثقافة الاستشهاد، لكي يبقى الموظف في الدولة اللبنانية نزيها يجب أن يتحلى بثقافة التضحية والاستشهاد وطبعا هذا الأمر غير متوفر لدى الجميع، وكان علينا أن نساعد، وأنا أعتبر أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب أعطى كل موظف في الدولة حقه، بحيث لم يعد مسموحا لأي موظف أن يتذرع بحاجته كي يبرر إرتشاءه من هذا الشخص أو ذاك، وعندما بدأنا مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا من عند القضاء وقلنا لنحصن القضاة بتحسين رواتبهم كي لا يعود القاضي أسير الحاجة فيصدر حكما خلافا للعدالة والإنصاف، واستكملنا السلسلة كلها، واليوم نستطيع مخاطبة كل موظف في الدولة، كبر أو صغر، أنه لم يعد مسموحا لك أن تمارس ما كنت تمارسه من قبل من فساد بحجة أن راتب الدولة لا يكفي، فالراتب أصبح جيدا والتعويضات مجزية، وبعد تعديل سلسلة الرتب والرواتب صار الفاسد هو الطماع الشره الذي محله السجن”.

وتابع: “إن الأمر الثاني الذي يجب فعله، أنه وكما ذهب الفساد إلى أن يوجد لنفسه تشريعات، يجب أن نبدأ في مواجهة الفساد من خلال تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يصدر القوانين، وبالتالي يجب أن يكون قادرا على مراقبة تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين، وهذا ما نعمل عليه، ولذلك نحن متوجهون إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، وهناك في من يقول إنه ما دامت الحكومات تشكل على أساس أنها حكومات وحدة وطنية، فلا إمكانية للمجلس النيابي من أن يمارس دوره الرقابي، وأنا أحب تذكير من يقول هذا، أننا وبعد ، صرنا أمام حكومات يفترض دستوريا أن تكون ممثلة بصورة عادلة لجميع الطوائف في لبنان، هذا وفق نص المادة 95 من الدستور، وبالتالي أخذ ذلك ذريعة لعدم مواجهة الفساد، فإني أعتقد أنه باستطاعة النواب والرأي العام القيام بحملات لمواجهة الفساد، وهم قادرون على الوقوف بوجهه، وإلى جانب تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، هناك هيئات رقابية، وهي شكلت لتنظيف الإدارة اللبنانية، وهو ما هدف إليه إنشاء مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، وإدارة المناقصات العمومية، والهيئة العليا للتأديب، وهناك التفتيش القضائي عند القضاء، والنيابات العامة المتخصصة، ونحن قد بحثنا عن سبب عدم قيام هذه الهيئات بعملها، هذه الهيئات يجب أن يترأسها أشخاص شجعان”.

ولفت الموسوي إلى “أننا نرى اليوم أن لا هيبة لهذه الهيئات الرقابية، هذا الوضع غير طبيعي، فهل يقوم التفتيش المركزي بدوره؟ كم مرة عقدت هيئة التفتيش المركزي اجتماعا لبحث ما هو منوط بها بحسب قانون التفتيش المركزي؟ وقد وجدنا عند البحث في موضوع ديوان المحاسبة أن إدارة المناقصات تراقب 5% من الصفقات، أي أن 95% من الصفقات التي يحصل فيها الفساد في التلزيم والإشراف لا تمر عبر إدارة المناقصات، لذلك تقدمنا نحن والأخوة في “” باقتراح قانون لإخضاع جميع الصفقات في الدولة لإدارة المناقصات العمومية، وكذلك وجدنا رئيس الهيئة العليا للتأديب يقول إنكم تدفعون لي المال وأنا لا أعمل، وأنه طوال 5 سنوات لم يحول لي ملف ينطبق عليه مهام الهيئة العليا للتأديب التي ينبغي أن تحاكم كبار الموظفين، وما يحدث اليوم هي قضايا تتعلق بموظفين صغار”.

وأشار إلى ما جرى مؤخرا في موضوع فيضان مجاري الصرف الصحي في الرملة البيضاء وقال “ان احدا من الضباط لم يوقف، في حين أن الأجهزة الأمنية في الجنوب تحضر مباشرة إذا أراد شخص ما البناء، وذلك قبل أن يضع مسمارا، وأنه قد جرى تخفيض رتب 200 ضابط في الجنوب، في حين لم نر ذلك في العاصمة ، ولمعالجة وضع الهيئة العليا للتأديب تقدمنا نحن والأخوة في “حركة أمل” باقتراح قانون يتيح للهيئة الوصول إلى القضايا ومتابعتها من دون المرور بالضرورة عبر هيئة التفتيش المركزي أو التفتيس المركزي”.

وختم الموسوي: “إننا في مسار حيث أننا سنسير بكل الإجراءات القانونية والإدارية التي تؤدي إلى تفعيل الهيئات الرقابية، وإننا نلاحق الفساد من حيث دخل، ونسد مداخله. ونحن ندرك أن هذه العملية لن تكون عملية سهلة، لكننا نجرب السير بها”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى