فرعية اللجان لانشاء شركة البترول الوطنية عقدت اول جلسة

فرعية اللجان لانشاء شركة البترول الوطنية عقدت اول جلسة
فرعية اللجان لانشاء شركة البترول الوطنية عقدت اول جلسة

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة دراسة اقتراح قانون انشاء “شركة البترول الوطنية اللبنانية” جلسة برئاسة النائب ياسين جابر، عند الساعة العاشرة والنصف في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.

حضر الجلسة النواب: حكمت ديب، هنري حلو، نواف الموسوي، ، سيمون ابي رميا ومحمد قباني، كما حضر رئيس هيئة ادارة قطاع النفط وليد نصر، ممثلا وزارة المالية: فاديا صقر وجوسلين عبد النور، ممثلو هيئة ادارة قطاع النفط: ناصر حطيط، غابي دعبول، وسام الذهبي وعاصم ابو ابراهيم.

اثر الجلسة، قال النائب جابر: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة المختصة بدراسة اقتراح قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط اجتماعها الاول اليوم، في حضور معالي وزير الطاقة الاستاذ سيزار ابي خليل واعضاء اللجنة واعضاء الهيئة المشرفة على قطاع النفط وممثلين لوزارة المالية، وهو لقاء أولي جرى خلاله النقاش في الاسباب الموجبة للمشروع والخطوط العريضة. واستمهل معالي الوزير اسبوعين، ليضع الجميع ملاحظاتهم الخطية على القانون، وان شاء الله خلال اسبوعين نعقد اجتماعا اخر ونتقدم بهذا الموضوع بالسرعة الممكنة”.

اضاف: “اعتقد ان انشاء الشركة الوطنية امر مهم، ممكن ان يكون نواة هذه الشركة حسب ما ورد في اقتراح القانون. منشآت النفط موجودة في ، ولكن المصافي والخزانات قديمة، يمكن ان تكون نواة لهدف الشركة تنطلق منها وتعمل على تحسينها، وهكذا يصبح لدينا قطاع موحد للنفط في كل نواحيه”.

وقال: “القانون ينص، انه عند البدء بالانتاج، ولكننا اليوم ناقشنا فكرة دراسة اجراها خبير اجنبي، وهناك آراء متعددة تقول انه من المفيد ان تكون الشركة موجودة قبل. في لبنان، هناك قطاع نفطي موجود عبر المنشآت والخزانات، ومن الممكن ان يكون هناك شريك للشركة بالنسبة لقديم تسهيلات معينة في امور متعددة، مكن ان نقوم بالقوننة. لدينا عدة قطاعات في لبنان دون ان يكون لها اطار قانوني، مثلا مرفأ لديه لجنة مؤقتة عمرها 25 سنة، ورقابة الحبوب لديها نفس الحالة، وكذلك انشاءات النفط، وهذا امتياز مستعاد. من الممكن ان نقول ان الشركة الوطنية للنفط ستكون الاطار الرسمي والقانوني لهذا الامتياز المستعاد، نقونن لها ونضعها وتكون منطلقا للتوسع والنمو في المستقبل”.

ورأى الوزير أبي خليل، أن “لا موجب لإنشاء الشركة قبل بدء الإنتاج، بحيث تكون بابا للتوظيف”، موضحا ان “القانون 132 الصادر عن مجلس النواب في العام 2010، يقول بإنشاء الشركة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى