أخبار عاجلة

دليل مواقع الفيصل

مجوهرات ديان

شات لبنان

هل تُفعّل حكومة تصريف الأعمال لدرس الموازنة؟

هل تُفعّل حكومة تصريف الأعمال لدرس الموازنة؟
هل تُفعّل حكومة تصريف الأعمال لدرس الموازنة؟

عام 2017 عاد الى سكة الانتظام المالي، حين أقرّ أول موازنة بعد 12 عاما من الصرف وفق القاعدة “الاثني عشرية”، أي الانفاق من غير موازنة. وهذه القاعدة لا تجوز قانونا إلا في الشهر الأول من السنة المالية، إذ يفترض إقرار موازنة عامة تضبط الإنفاق. كما لا يجوز تجاوز سقف الإنفاق المدرج في الموازنة إلا بموجب قوانين يقرّها مجلس النواب.

ومع انطلاق العام 2019، وبما ان الاستحقاقات المالية بدأت تضغط على مجلس النواب لإقرار الموازنة العامة، وبما أن الحكومة أصبحت “في خبر كان” وحتى “فعل ماضٍ ناقص”، ارتأى رئيس ان يدعو الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال لدراسة موازنة عام 2019، وإحالتها على البرلمان لإقرارها، وهي المهمة التي كان يفترض أن تقوم بها الحكومة الجديدة منذ تشرين الأول الماضي، كما تنص المادة 83 من الدستور لأن الاولوية حاليا، كما أكد بري، “يجب ان تَنصَبّ على إقرار الموازنة العامة لسنة ‏‏2019، إذ لا بد من إنجاز موازنة في هذا الوقت على الاقل لنضع الاساس لانتظام الدولة ماليا، بما يوفّر علينا هدر ‏الوقت والارباك بلا موازنة”.‎

هذا الطرح لاقى رفضا قاطعا من قبل المطارنة الموارنة الذين اعتبروا في اجتماعهم الشهري أن “الكلام المتداول عن سوابق وفتاوى تتناول تمرير الموازنة العامة، خلافا لمنطوق الدستور والقانون، بدلا من استبدال العلاجات الموضعيّة بالعلاج الأساسي، ألا وهو اكتمال عقد السلطات الدستورية، وتحمّل مسؤولياتها”.

في المقابل، لم يتخذ رئيس الحكومة المكلف ، المعني الاول بالدعوة لهذه الجلسة وترؤسها، حتى الآن قرارا نهائيا بهذا الخصوص، واكتفى بالقول: “كل شيء ممكن” و”الموضوع قيد التشاور”. إلا أن عضو كتلة تيار “المستقبل” النائب محمد الحجار قال: “أكدنا في اجتماع الكتلة الاخير وجوب الاخذ بالاعتبار مقتضيات المصلحة العامة واتباع ما ينص عليه الدستور. لكن الافضل بالنسبة لنا هو تأليف حكومة جديدة وعدم التعاطي مع الامور كما لو انها تسير بشكل اعتيادي”.

وأضاف: “هناك مشكلة في البلد يتحمل انعاكاساتها السلبية من يعرقل تأليف الحكومة اي “”. نحن نأخذ كل هذه الامور بالاعتبار، وعلى ضوئها سنتخذ القرار، والمطروح اليوم هو بند الموازنة فقط، واهمية الموازنة انها تعزز الانتظام المالي العام، كما ان موازنة 2019 ستحمل في مضمونها الاصلاحات المرتبطة بـ”سيدر”، لضبط النفقات وتخفيف العجز”.

ومن جهته، يؤيد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هنري حلو هذا الطرح “لأننا لا نعرف مصير الحكومة الجديدة ومتى ستبصر النور، وهذه فرصة لإقرار الموازنة، لا يمكننا ان نبقى في الانتظار”. ودعا إلى “الخروج من القاعدة الاثني عشرية التي كانت تتكرر كل عام. وكنا قد خرجنا منها في العام 2018 ويجب ان نكمل في المسار نفسه”.

ولا يمانع حلو ان تتوسع الى امور اخرى “شرط أن تكون في اهمية الموازنة، انما الموازنة هي اهم بند، لأننا عندما نتحدث عن الاقتصاد، نتحدث ايضا عن الدين الذي يتفاقم يوما بعد يوم. ومن الافضل دراسة موازنة 2019 من دون انتظار تشكيل الحكومة الجديدة”.

أما “القوات اللبنانية” فكانت اول المبادرين الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال إنما “على قاعدة اجتماعات الضرورة ووفق جدول أعمال محدد بهدف انتشال البلاد من التردي الاقتصادي الذي لم يعد محمولا ويستدعي معالجات سريعة”، مشددة على أن “الفراغ الحالي لا يشبه ما سبقه من حالات فراغ بسبب الوضع الاقتصادي، وبالتالي فإن الرهان على عامل الوقت ليس فقط في غير محله، بل جريمةٌ بحق لبنان واللبنانيين”.

بدوره، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب روجيه عازار أن “التكتل لم يتخذ موقفه بعد”، لكنه تمنى “نجاح كل مبادرة من شأنها تفعيل دور الحكومة في هذا الوضع المتأزم”، لافتا الى أن “الاهم هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لكن لا مانع من تحريك الامور المعطلة منذ سبعة اشهر وتسيير مصالح المواطنين”، مؤكدا ان “هذا الامر لن يؤخر او يعرقل تشكيل الحكومة، شرط ان تكون محصورة في الموازنة، إنما في النهاية القرار يعود لرئيس الحكومة”.

أما مصادر “حزب الله” فأوضحت، لـ”المركزية”، أنها مع تفعيل حكومة تصريف الاعمال، “لكن بجدول اعمال من بند وحيد: اقرار الموازنة العامة”.

وفي حال وافق الحريري على دعوة الحكومة للانعقاد لبحث الموازنة، سيكون ثاني رئيس حكومة بعد الرئيس الراحل رشيد كرامي الذي كان على رأس حكومة تصريف الأعمال في عام 1969، يترأس جلسة لإقرار الموازنة العامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إصابة طفل إثر سقوطه من فان لنقل الطلاب
التالى «المواجهة المالية» بين حزب الله والسنيورة تتحول إلى «مواجهة سياسية»

هل مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة جدية؟

الإستفتاءات السابقة

لينكات سيو