إحالة أطباء إلى المجلس التأديبي… والنقيب يوضّح!

إحالة أطباء إلى المجلس التأديبي… والنقيب يوضّح!
إحالة أطباء إلى المجلس التأديبي… والنقيب يوضّح!

أعلن سبعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء في أنه “بعد أن تحرك الحريصون على مصلحة النقابة والأطباء وطالبوا بإقالة المديرة الإدارية بعد أن تبين لهم عدم قانونية المنصب والمجريات، ما كان من النقيب إلا الوقوف بجانب المديرة والتصدي لهم والتعسف باستعمال السلطة المعطاة له فقام تعسفا بإحالة بعض الأطباء إلى المجلس التأديبي وهدد بإحالة الباقين”.

وأكد الأطباء، في بيان، بـ “صفتهم أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية من أجل إدارة النقابة والمحافظة على مصلحة النقابة وأعضائها، وجوب تصحيح الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تدهور فاضح في النقابة وانعكست على ممارسة المهنة، وعدم اللجوء إلى إجراءات تعسفية وإحالة أطباء يطالبون بتطبيق القانون إلى المجالس التأديبية”.

ودعا الأطباء النقيب إلى “تصحيح المخالفات والتجاوزات الحاصلة وذلك عن طريق إقالة المديرة تنفيذا لقرار 9 أعضاء مجلس النقابة أي أكثرية الأعضاء”، رافضين “الإحالات إلى المجالس التأديبية الحاصلة نتيجة مطالبة محقة من قبل الأطباء”.

وأسفوا أن يكون “سبب التعطيل عدم تنفيذ قرار الأعضاء التسعة من قبل النقيب، بإقالة المديرة الإدارية وإلغاء المنصب غير القانوني وغير الشرعي، وأن تكون هذه المستخدمة المسماة المديرة الإدارية سببا لشل النقابة وتعطيل مصالح الأطباء”.

ووقع البيان الدكاترة: جورج هبر، مريم رجب، أنيس أبي عكر، مؤنس كلاكش، باسم أبو مرعي، سمير أرناوؤط وموسى عباس.

في السياق، أوضح نقيب الأطباء في بيروت البروفسور ريمون الصايغ، “تعليقا على الضجة المثارة من قبل عدد قليل من الأطباء حول إحالة أطباء على المجلس التأديبي، أن بناء على النظام الداخلي للنقابة (المادة 39، البند 2) تحال المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بناء على طلب النقيب”.

وأضاف، في بيان: “لم يكن النقيب يريد الكلام عن الأسباب، ولكن بعدما تكلم عنها البعض بصورة شوهت الحقيقة، فإن هذه الإحالة جاءت بعد اقتحام عدد من الأطباء قاعة مجلس النقابة خلال انعقاده عنوة وبالقوة لمرتين متتاليتين، محدثين فوضى وضجة ووصل بهم الأمر إلى إهانة أعضاء في المجلس، وذلك رغم الطلب إليهم إخلاء القاعة بما يسمح للمجتمعين مواصلة عملهم”.

وأكد أن “لدى النقيب أسماء وصورا لـ “مقتحمي القاعة” وستتم إحالتهم على المجلس التأديبي على دفعتين أو ثلاثة”.

وختم: “لا يتجاوز عدد الأطباء المعترضين على عمل مجلس النقابة الأربعين، ورغم ذلك لم يمنع النقيب الاعتصام، وكان سابقا قد تحاور معهم ووقف عند رأيهم وأخذ مطالبهم بالاعتبار، لكنهم أصروا على تصرفات لا تمت إلى أخلاقيات الطبيب بصلة”.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى