مجلس الوزراء المقبل أمام اختبار آخر

مجلس الوزراء المقبل أمام اختبار آخر
مجلس الوزراء المقبل أمام اختبار آخر

أعادت مناقشات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في ضوء المداخلة الرئاسية التي تضمنت ما تضمنت من نقاط اشارت إليها “اللواء” في عددها أمس، وأشارت إلى انها احدثت تسميماً في الأجواء، أعادت البحث في الصلاحيات الدستورية، الأمر الذي يقتضي مصارحة بين الرؤساء الثلاثة حول المقاربة التي نصت عليها مواد الدستور، على نحو واضح، منعاً للعودة إلى “حدّ التجاوز” وتوليد حالات تشنج، يبدو أن المهمات الثقيلة المطروحة على عاتق الحكومة للخروج من مأزق المديوينة والركود الإقتصادي، وإصلاح بنى الإدارة والبنية التحتية، فضلا عن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم..

على هذا الصعيد، حسمت مصادر قريبة من الرئيس الموقف بالقول ان نص الدستور واضح لجهة اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا، وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة.

وبالمقابل اكدت مصادر سياسية مطلعة ان موقف الرئيس عون في مجلس الوزراء كان واضحا ومباشرا، وهو لم يتعد فيه على اي صلاحية دستورية إنما كان ملتزما بالمادتين 49 و50 من الدستور، وليس المقصود بالموقف ايضا اي التفرد، خصوصا ان كلامه يتصل بحقيقة انعكاسات ملف النازحين السوريين على الوضع اللبناني.

واكدت المصادر ان رئيس الجمهورية صارح بأن هذا الملف يستدعي التنسيق مع ، التي تشهد امانا في اغلبية المناطق باستثناء البعض.

واكدت المصادر ان مجلس الوزراء المقبل أمام اختبار آخر، ولذلك لا بد من رصد بعض المواقف والاتصالات للتهدئة وفصل عمل الحكومة عن القضايا السياسية.

بالمقابل تخوفت مصادر وزارية مطلعة من ان تؤدي القراءات المتباينة، والاختلاف في فهم مواد الدستور، وتحميل المادة 49 أكثر مما تحتمل، في حين ان نص المادة 64 واضحة تماماً لجهة حصد صلاحية رسم سياسة الدولة في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان الأمر لا يتعلق بعودة النازحين، بل بالقرار بتطبيع العلاقات مع النظام في سوريا، وهو موضع خلاف.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى