موسى: ثمة إجماع على ضرورة مكافحة الفساد

موسى: ثمة إجماع على ضرورة مكافحة الفساد
موسى: ثمة إجماع على ضرورة مكافحة الفساد

تبدو الاستعدادات النيابية لانعقاد الجلسة الاولى في الدورة الاستثنائية للمجلس التي تم فتحها من 22 الجاري الى 18 اذار المقبل قائمة على قدم وساق. وتعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا في عين التينة برئاسة رئيس للاتفاق على جدول اعمال الجلسة.

ويقول عضو الهيئة النائب ميشال موسى ان “هناك 39 بندا متبقية من جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس منذ أسابيع، اضافة الى بنود جديدة قد تضاف الى جدول الاعمال، ابرزها تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والتي يفترض بالمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة له ان يعيد تشكيلها نظرا لعدم فوز بعض الاعضاء في الاستحقاق الانتخابي وإما لتوزير بعضهم الاخر في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها ايضا بعد كل انتخابات نيابية”.

ويضيف: “هناك الى جدول الاعمال بعض البنود التي تهم مؤتمر “سيدر”، صحيح انها لا تندرج في اطاره او تأتي من ضمن شروطه ولكنها تتلاقى معها لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام على ما عاناه هذا الاسبوع نتيجة التأخر في صرف الاعتمادات للكهرباء وغيرها من الامور التي كانت تستوجب صرف الاموال لها”.

ويتابع: “كذلك هناك بند مهم اخر يقضي بالسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية، اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء وغيرها من المشاريع الملحة التي تحمل طابع العجلة والضرورة”.

وردا على سؤال حول تعيين المجلس الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قال موسى: “ان نصف الاعضاء يختارهم المجلس والنصف الاخر يتم تعيينهم من قبل الحكومة وإن المجلس النيابي سيبادر من جهته الى القيام بدوره على هذا الصعيد وعلى الحكومة ان تقوم بما عليها عاجلا بغية قيام هذه الهيئة بعملها سيما وأن هناك اجماعا على ضرورة مكافحة الفساد والقيام بورشة اصلاحية تعيد البلاد الى السكة الصحيحة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى