الحواط مشاركاً في مؤتمر الإستدامة من خلال الحوكمة: لا بديل عن اعتماد اللامركزية الادارية


 

شارك رئيس بلدية السابق والمرشح للانتخابات النيابية زياد الحواط في المؤتمر “الدولي الواحد والعشرون للاستدامة من خلال الحوكمة”، واعتبر الحواط أن البلدية هي صلة الوصل الأولى بين المواطن والسلطة الرسمية لكن عدم تحديث القوانين داخل هذه البلديات يشكل عقبة أمام أي مشروع أو انجاز إن كان من ناحية صرف الأموال أو الدراسة أو القوانين المتشددة في وضع المراسيم التطبيقية في تنفيذ المشاريع.

وشدد الحواط على أنه لا بديل عن اعتماد قانون اللامركزية الادارية لحل كل هذه المشاكل، وعلى النواب أن يلعبوا دورا أساسيا في هذا الاطار وأن يرفعوا الصوت داخل لتحديث القوانين المعتمدة في الادارات الرسمية لا أن يقتصر دورهم على الامور الخدماتية فقط.

وعدد الحواط بعض الانجازات التي حققها المجلس البلدي في جبيل في عهده نتيجة الشراكة والثقة والشفافية بين القطاعين العام والخاص فكان انشاء المجمع بتمويل من المغترب اللبناني كارلوس سليم، واستحداث حديقة عامة بدعم من حاكم مصرف ، كذلك تأهيل واجهات السوق التجارية وهنا استطاعت البلدية دعم الوضع الاقتصادي في المدينة وتشجيع الشاب الجبيلي على البقاء في مدينته والاستثمار في أرضه.

واعتبر الحواط أنه في حال تم تطبيق قانون اللامركزية الادارية فعلى البلديات الاهتمام بعدة ملفات:

أولى هذه الملفات اعادة تأهيل المدارس الرسمية كون وضعها الحالي مذر جدا.
ثاني هذه الملفات هو ملف النفايات الذي يجب أن توضع خطة لحله بالتعاون بين السلطتين المركزية والمحلية على ان تعالج كل منطقة نفاياتها بالطريقة المناسبة أكان من خلال الطمر أو الفرز المنزلي واعادة التدوير.

ثالث الملفات هو ملف البنى التحتية وشبكة الصرف الصحي الذي طالب الحواط بأن يكون من صلاحيات البلدية لا الوزارات المختصة كونها الادرى بشؤون المدينة وتفاصيلها.
رابع الملفات هو النقل المشترك الذي يخفف التلوث ويسهل التنقل في المدينة واشار الحواط الى ان البلديات تجد صعوبة في معالجته وتطبيقه بسبب القوانين القديمة التي تقيد وتكبل عمل المجلس البلدي.

وختم الحواط: “في حال وصولنا الى الندوة البرلمانية سيكون عملنا الاساسي تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالبلديات من اجل بناء وطن نستطيع العيش فيه بكرامة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى