أخبار عاجلة
“التحذيرات” الأميركية: هل لا يزال الاستقرار أولوية؟ -
المحافظ يكذب -
المصالحات تُعرفُ من ثِـمارِها -
روسيا تلتزم أجواء لبنان.. و”داعش” يتحرّك -
“8 آذار”: التسوية “على زَغل” ستنفجر لاحقاً! -
الحريري يرفض إستقبال “نواب الأزمة”! -

هل يتدخل مجلس الأمن لاعتقال نجل القذافي والورفلي؟

هل يتدخل مجلس الأمن لاعتقال نجل القذافي والورفلي؟
هل يتدخل مجلس الأمن لاعتقال نجل القذافي والورفلي؟
طلبت محكمة الجنايات الدولية أمس الأربعاء من التعاون معها من أجل القبض على 3 مطلوبين في #ليبيا بينهم سيف الإسلام ابن الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد رفض السلطات الليبية تسليمهم بناء على مذكرات الجلب التي أصدرتها في حقّهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويتعلق الأمر بكل من الضابط في الليبي محمود الورفلي، الذي تتهمه المحكمة بتنفيذ إعدامات ميدانية خارج الأطر القانونية، وسيف الإسلام القذافي الذي اتهمته بالقتل والتحريض عليه خلال أحداث الثورة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن الداخلي لمعمر القذافي التهامي بن خالد التي تطالب بتسليمه، لارتكابه جرائم حرب وقمع ضد المعارضين.

ويكشف إحالة الجنايات الدولية هذه الملفات إلى مجلس الأمن، رغبة منها في إعادة تحريك هذه القضية من جديد ولفت الانتباه والاهتمام بها، بعد عجزها عن تنفيذ مذكرات التوقيف، غير أنه من المستبعد حسب الدبلوماسي السابق والخبير في القانون والعلاقات الدولية عبد الله العبيدي، أن "يستجيب مجلس الأمن لنداء الجنايات ويفرض عقوبات على السلطات الليبية طبقا للفصل السابع بشكل يجعلها تسلّم المطلوبين إلى محكمة الجنايات، وذلك بسبب الوضع الذي تعيشه #ليبيا وأولوية المجتمع الدولي إعادة الاستقرار إلى هذا البلد".

وأضاف العبيدي في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه "لا يتوقع أن يتخذ مجلس الأمن خطوات كبيرة تجاه المطلوبين الليبيين في ظل وجود إحدى الدول العضوة التي تتمتع بحق الفيتو وتدعم الجيش الليبي وتساند نظام معمر القذافي، كما تبدي تحفظاً تجاه عمل محكمة الجنايات الدولية في ليبيا".

وخلص العبيدي إلى أنّ "مثل هذه الملفات تخضع للتجاذبات السياسية الدولية"، مستحضرا في هذا الجانب عدم تحرّك مجلس الأمن في قضيّة الرئيس السوداني البشير صالح الذي تتهمه محكمة الجنايات الدوليّة بارتكاب جرائم حرب وجرائم في دارفور وقامت بإحالة قضيته إلى المجلس من اجل اعتقاله ومحاكمته.

وكانت #روسيا اعتبرت أمس الأربعاء على لسان مندوبها في #مجلس_الأمن، أن عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا "انتقائي"، حيث تركز أعمالها حول المحيطين بالزعيم الراحل معمر القذافي فيما لا تهتم بالإرهابيين كما لا تسلط الضوء على ضربات الناتو في ليبيا، مضيفا أن تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا "حاول عرض الملف الليبي على أنه عبء عليها"، مبينّا أن "الوضع في هذا البلد معقدّ ويحتاج إلى تحقيق المصالحة والحوار".

وينظر غالبية الليبيين إلى عمل محكمة الجنايات الدولية خاصة السلطات في شرق ليبيا وأنصار النظام السابق، بأنّه موجه وأن تحرّكها في بلدهم سياسي أكثر منه قانوني، في ظل تغافلها عن جرائم المليشيات المسلحة وتمسكها فقط بتسليم بعض رموز النظام السابق و قائد بالجيش الذي يقوده حفتر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ليبيا.. قوات الجيش تستعد للمعركة الأخيرة في درنة