أولويات الحكومة القانونية

أولويات الحكومة القانونية
أولويات الحكومة القانونية

كتب أنطوان ز. صفير في صحيفة “الجمهورية”:

بعد استكمال التكليف والولوج نحو مسار التأليف، بغض النظر عن الوضع السياسي والمواقف المتباعدة بين أهل السياسة، وبعدما أثبتت التجارب الفشل في إدارة الملفات وحلّها. ورغم استمرار الثورة الاجتماعية الإنسانية والوطنية، فإنّه يقع على الحكومة المُزمع تأليفها، موجب التصدّي لكمّ كبير من المعضلات والملفات الشائكة، وأبرزها القوانين والمراسيم والأنظمة التي يطمح اليها المواطنون الموجوعون، وأنني أقترح على سبيل المثال:

1. تبنّي اقتراح القانون المقدّم والقاضي بتعليق المِهل القانونية والقضائية من 18/10/2019 وحتى 31/12/2019.

2. التقدّم بمشروع قانون يُمدّد المهل والتخّفيضات والإعفاءات من الرسوم والضرائب على أنواعها حتى منتصف العام 2020، (يمكن أن تشمله موازنة العام 2020 بمفعول رجعي).

3. التقدّم بمشروع قانون يتعلّق بإلغاء كل محاضر ضبط السير وما نتج من الباركميتر من رسوم وغرامات عن الفترة الممتدة من الأعوام 2015 وحتى نهاية السنة الحالية، وأسقاط كل الملاحقات والغرامات الناتجة منها.

4. تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة التي لها صلاحية تجميد الأموال ورفع السريّة المصرفية عن أموال ناشئة عن وضعيات فساد.

5. التقدّم بمشروع قانون رفع السريّة المصرفية بنحو تام وتلقائي عن حسابات وأموال منقولة وغير منقولة، لكل من تبوأ منصباً سياسياً (رئاسياً أو وزارياً أو نيابياً) وعن جميع الموظفين في الدولة، وكل من يتقاضى راتباً او أجراً أو علاوة من الدولة والمتعاقدين، وكل من عقد التزاماً أو تعهّداً أو وقّع عقداً مع الدولة.

6. التقدّم بمشروع قانون يُوجب على كل من الآتي ذكرهم آنفاً التصريح العلني عن أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، في الداخل والخارج.

7. التقدّم بمشروع قانون يسمح للمدينين بتسديد الدفعات الشهريّة أو الفصلية الى المصارف بالليرة اللبنانية حسب السعر الرسمي للدولار الأميركي، وذلك في كل القروض السكنية المتوسطة أي دون 500٫000$، وقروض السيارات والديون التي تقلّ قيمتها الإجمالية عن 50 ألف دولار أميركي.

8. إعادة نظر شاملة بالضرائب، ولا سيما منها الضريبة على القيمة المضافة، من اجل تأمين مقدار اكبر من العدالة والمساواة.

9. إقرار فتح المنافسة أمام الشركات التي تؤمّن خدمات دفع الرسوم والضرائب، وإسقاط مبدأ الحصرية.

10. قوننة الوكالات الحصرية وفتح الأسواق للمنافسة.

11. إقرار رفع عدد كتابّ العدل في الى ثلاثة أضعاف عددهم الحالي.

12. إقرار الخطة الوطنية للتعليم العالي عبر التشدّد في إستعادة الثقة بالجامعات ومؤسسات التعليم واتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفين.

13. إقرار مبدأ الأجواء المفتوحة في مطار .

14. إقرار المراسيم التطبيقية لقانون اللامركزية الموسّعة.

15. إقرار الخطة الوطنية للسجون عبر الاستحصال على منح خارجية (وليس ديوناً).

16. إقرار القوانين والمراسيم المتعلقة بالحكومة الالكترونية بغيّة الحدّ من الفساد.

17. إقرار رزمة القوانين والأنظمة الضامنة لإستقلالية السلطة القضائية.

18. وضع تشريع مُنظّم للإعلام الالكتروني.

19. إقرار خصخصة جزئية لقطاعات الإتصالات.

20. إقرار لامركزية الكهرباء، مما يحسّن الجباية والإنتاج ويجعل الخدمات أكثر جودة.

21. إقرار لامركزية معالجة النفايات واستثمارها.

22. تفعيل القانون المتعلّق بحق الوصول الى المعلومات، لتأمين المقدار الأوفر من الشفافيّة والإطلاع.

23. إقرار المراسيم المتعلقة بمؤسسة «وسيط الجمهورية» المُقرّ بموجب قانون.

24. إشراك مجلس القضاء الإعلى ومجلس شورى الدولة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، بإعداد خطة متكاملة لتحديث القوانين في لبنان على كافة الصعد وبشكل سريع وعلمي.

أمّا بعد، فالحصاد كثير كثير، والفَعَلة علّهم لا يكونون بعد اليوم قليلين.

هذا غيض من فيض ما ينتظر الحكومة، وما يصبو اليه المواطنون. والله ولي التوفيق.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى