إدانة المر... إنتصار لعبد المنعم يوسف؟

إدانة المر... إنتصار لعبد المنعم يوسف؟
إدانة المر... إنتصار لعبد المنعم يوسف؟

كتبت لارا صقر في :

هل تذكرون الحملات المبرمجة التي شنتها محطة MTV ضد المدير العام السابق لهيئة اوجيرو متهمة اياه بالفساد؟

هذه الحملات والاتهامات العشوائية كانت نتيجة كشف يوسف اثناء فترة توليه الادارة محطة انترنت غير شرعي في الزعرور. قام يومها "ازلام" المر باطلاق الرصاص من سلاح "غير شرعي" على فرقة اوجيرو التي توجهت للزعرور بامر من المدعي العام علي ابراهيم للكشف عن المحطة. 

لم يكتف المر بالترهيب المسلح، بل لجأ ايضا الى سلاح الاعلام للرد على يوسف والضغط عليه! فأصبح المدير العام مادة دائمة على شاشة الmtv التي لم تترك تلفيقا دون لصقه بيوسف ولا تشويها لم ترتكبه بحقه، متلاعبة بذلك بعموم جماهيرها دفاعا عن مصلحة صاحب المحطة. حيث عملت حرفيا على ذر "التلفيقات" في العيون لتخفي الحقيقة، ضاربة بعرض الحائط اهم مبادئ المصداقية والموضوعية التي يجب ان تعلو ولا يعلى عليه.

وهكذا حولت mtv عبدالمنعم يوسف الى "الفاسد الاول" في اذهان الراي العام، ظنا منها بذلك يمكنها ان تغطي على ارتكاب المر.

 بالعودة الى محطة الزعرور، فهي تستورد الانترنت من قبرص وتركيا وتقوم بتوزيعه على مشتركين من أفراد ومؤسسات، عبر شبكة غير شرعية مكوّنة من محطات بث لا سلكية عدة، بالإضافة إلى شبكتين سلكيتين في البر والبحر وقد تسببت بهدر اكثر من ٦٠ مليون دولار من المال العام.. وهو ما يعتبر اختلاس! 

وعلى عادة كل شيء في تم بكل وقاحة لفلفت الملف "رغم فداحته" بتدخلات سياسية مباشرة من"اصحاب" المر. 

وهكذا أبطل القاضي منصور القاعي، التعقبات في القضية في شباط 2018، وأعلن براءة المر و"ستوديو فيزيون" من الاتهامات.

 لكنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، استأنفت الحكم في نهاية الشهر نفسه. لتصدر محكمة الاستئناف حكمها قبل ايام. 

وقضى الحكم بحبس المر ستة أشهر سنداً للمادة الأولى من قانون رقم 83/156، ولمدة سنة سنداً للمادة 2 من القانون رقم 97/623، والحبس لشهر واحد سنداً الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة.

كما قضى الحكم بإدانة شركة "ستديو فيزيون" وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما، للدولة اللبنانية، مبلغاً وقدره ملياران وأربعة وسبعين مليوناً وثلاثماية وأربعة وستين ألفاً ومئة وخمس ليرات لبنانية. كما قررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حق ميشال المر في حال قيامه بسداد الإلتزامات المدنية من عطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى