مخزومي لمجلة “أزهار”: المواطن اللبناني هو حليفي الأول ومصلحته فوق أي اعتبار

مخزومي لمجلة “أزهار”: المواطن اللبناني هو حليفي الأول ومصلحته فوق أي اعتبار
مخزومي لمجلة “أزهار”: المواطن اللبناني هو حليفي الأول ومصلحته فوق أي اعتبار

 

هو رجل نذر نفسه لخدمة الانسان والمجتمع اللبناني. هو قامة تعمل وبشكل دائم لخدمة الوطن بكل مكوناته بعيداً عن الاعلام و”البهرجة الدعائية”. تقديماته، خدماته، مساعداته، تتم بصمت وسكوت لأنه ليس من شيمه البروز واستغلال الوضع المتفاقم للمواطن الرازح تحت عبء الحاجة والفقر والعوز.
المهندس فؤاد المخزومي هامة شامخة يحاول البعض التشبه بها خصوصاً في ظل الظروف الانتخابية التي سوف تجرى في أيار المقبل. إلا أنهم يفشلون دائماً لأنه أرسى ركيزة أساسية لا يقدر عليها أي كان. فهو ليس بحاجة إلى شهرة لأن خدماته وتقديماته تدل عليه منفرداً في هذا المجال من دون أن ينسى الواجب الذي يحتم عليه الدفاع عن كرامة أهل العاصمة وحقوقهم المهدورة، لذلك فهو لم يتوانى ولو للحظة واحدة في بذل الروح من أجل أن نحيا جميعاً على هذه الأرض بكرامة وحرية وسلام مرفوعي الرأس.
المهندس مخزومي الذي كان أول من أعلن أسماء لائحته الانتخابية في الدائرة الثانية لبيروت واثقاً من وفاء أهل العاصمة له وللائحته. فالسلام والاستقرار والعدالة يصنعهم الأبطال لا الجبناء لأن هذه الصفات تتعلق بالرجال الذين يتميزون بخدمة الغير من دون منّة. أما الذين يعطون الكلام والتصريحات والوعود المعسولة فهم صانعو الفساد والهدر وهم الذين أسسوا لهذه الآفات أن تتحكم برقاب اللبنانيين جميعاً
من الوفاء عاصمة أعلن المهندس نواة لائحته للانتخابات النيابية على أساس الوفاق والتوافق وخدمة الناس ورعاية مصالحهم وحاجاتهم على كل المستويات. وهذه الدعوة التي تشكل بالنسبة له معركة الروح الرياضية، إنما ليست على حساب ابن بيروت الذي هو صاحب القرار بالاختيار السليم والصائب. ويبقى المهندس مخزومي وأعضاء لائحته يقفون خلف اختيار ابناء العاصمة لمن يمثلهم ويحمي مصالحهم وحقوقهم المشروعة من أجل غد مشرق وحياة أفضل لهم ولأبنائهم الأعزاء.

1- كيف ترى قانون انتخابات 2018 وهل كان من الممكن إنتاج قانون أفضل في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان؟
– مما لا شك فيه أن إنجاز قانون انتخابي يعتمد النسبية لأول مرة منذ في العام 1989 هو أمر فيه من الإيجابية ما يؤكد أن التغيير المنشود ليس مستحيلاً وأنه قادم لا محالة. ولكن الأهم أن يشكل هذا القانون منطلقاً لإحداث اختراق في الساحة السياسية والمراوحة التي طغت عليها في المرحلة السابقة، خصوصاً أن الدوائر الـ15 ليست هي ما كان يصبو ويطمح إليه غالبية اللبنانيين، بل اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة ومن خارج القيد الطائفي والمذهبي كي نضع بلدنا على سكة الديمقراطية الحقيقية. وهنا لا بد من التنويه بأن إجهاض قانون الستين وإقرار قانون جديد ما كان ليحصل لولا الضغوط المجتمعية التي مارستها قوى المجتمع المدني والحراكات الشبابية. نحن للمرة الأولى أمام فرصة حقيقية لإحداث اختراق بحدود 40 إلى 50 نائباً يعملون فعلياً لمصلحة البلد وليس وفق مصالحهم السياسية. فالقانون الجديد يسمح للمواطن بالتصويت للمرشح الذي يراه الأفضل لكنه لن يسقط الطائفية بالضربة القاضية إذ أنه اعتمد النسبية معدلة.
2- ما هي ملاحظاتك على القانون الجديد وإلى أي مدى يمكن أن يتحسن الأداء التشريعي للمجلس النيابي المقبل؟
– بالطبع لدينا بعض المآخذ على القانون الجديد ولعل أبرزها يتعلق بتجاهل مطالب قوى المجتمع المدني والشباب في إقرار الكوتا المخصصة للمرأة، وتخفيض سنّ الاقتراع، وتجاهل حق العسكريين بالإقتراع. كما أن تقسيم بيروت يعتبر نموذجاً لسلب الناخبين حقهم في اختيار ممثليهم، ويعزز الطائفية والمناطقية ويعيد إلى الأذهان مقولة “شرقية وغربية” وهذا ما يتعارض مع اتفاق الطائف. لكن على الرغم من هذه المآخذ، فإن التخلص من النظام الأكثري هو فرصة بحد ذاتها لأن اعتماد النسبية الناقصة قد يكون مستقبلاً بوابة لاعتماد النسبية الكاملة أو المطلقة التي نعبر من خلالها إلى التمثيل الحقيقي للناس في البرلمان. أما في ما يخص الأداء التشريعي لمجلس النواب الجديد، فإن القرار بيد المواطن الذي عليه أن يحسن الاختيار وأن يصوّت لمرشحين يضعون في أولوياتهم قضايا المواطن ونهضة الوطن واستنهاض مؤسساته. ويؤمنون بأن لبنان يجب أن يكون على لائحة الدول الناجحة في ميادين مختلفة وليس على قائمة الدول الأكثر فساداً كما هو الحال اليوم، خصوصاً أن التشريع يتطلب تجاوباً من قبل النوّاب في كما أنّه يتطلّب سرعة ومواظبة في العمل كي لا تأتي النتائج متأخّرة. لذلك سأسعى إلى أن يكون هناك تحديثٌ في العمل التشريعي بالتعاون مع الجميع كي نطبّق على عملنا كنوّاب معاييرَ إنتاجيّةً تكون أعلى وأسمى من تلك التي تطبَّق في القطاع الخاص لأن تعزيز مؤسسات الدولة في لبنان لا يكون فقط عبر سنّ القوانين بل بسنّها بالسرعة المطلوبة كي تكون فعالة ومؤثّرة. ولهذه الأسباب أبرمت عقداً أتعهد من خلاله الإلتزام بتطبيق برنامج انتخابي للشعب اللبناني مؤلف من عشر نقاط والمواضيع التي سأتبناها لها علاقة بالأمن والملفات الحياتية والساحات العامة في بيروت والتلوث وإدارات النفايات والسكن وفرص العمل والكهرباء وتوفير الدواء وعمل النواب من رقابة وتشريع ومحاسبة، وهي ملفات أتعهد بالعمل على تحقيقها.

3- كيف يبني المهندس مخزومي تحالفاته الانتخابية في العاصمة بيروت وعلى أي أساس يتم اختيار المرشحين على اللائحة؟ وهل من تحالفات معينة مع بقية الأفرقاء في العاصمة؟ وكيف ترى نتائج المعركة في ظل التجاوب الجماهيري والشعبي معكم؟
– المبدأ الثابت الذي انطلقت منه في ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية هو أن المواطن اللبناني هو حليفي الأول، ويجب وضع مصلحته فوق أي اعتبار. أتواصل مع الأفرقاء كافة وأنا على علاقة جيدة مع الجميع، لكنني مستقل ولست منفرداً وأعمل حالياً على إعداد لائحة متكاملة لخوض الانتخابات المقبلة وهي تضم شخصيات بيروتية مستقلة ووازنة. علماً أنه لا يمكن حصر الأشخاص الذين يمثلون مدينة بيروت في لائحة واحدة، وبالتالي يجب أن تتعدد

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى