إبراهيم يفكّك عقد العلاقة بين عون وبري… وحملة تصعيد أميركية خليجية على حزب الله

إبراهيم يفكّك عقد العلاقة بين عون وبري… وحملة تصعيد أميركية خليجية على حزب الله
إبراهيم يفكّك عقد العلاقة بين عون وبري… وحملة تصعيد أميركية خليجية على حزب الله

بعد كلام بولتون عن النموذج الليبي والمناورات… تلوّح بإلغاء القمة مع
رئيس وفد المعارضة في أستانة: أخطأنا بحمل السلاح والسعي للحلول مكان
إبراهيم يفكّك عقد العلاقة بين عون وبري… وحملة تصعيد أميركية خليجية على

 

كتب المحرّر السياسي – البناء

دولياً وإقليمياً تبدو واشنطن محور التصعيد رغم عدم امتلاكها قرار الحرب، فحيث كان دونالد ترامب يأمل أن تكون جائزته الكبرى في النجاح بتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية عبر التفاوض الذي كان مقرراً في سنغافورة من بوابة القمة التي يفترض أن تجمعه في الثاني عشر من الشهر المقبل بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تكفّلت التصريحات الاستفزازية لمستشاره جون بولتون عن صلاحية النموذج الليبي مع كوريا الشمالية وتزامنها مع المناورات العسكرية المشتركة للجيوش الأميركية والكورية الجنوبية، بإعلان كوريا الشمالية عن إلغاء لقاء وزاري متفق عليه مع والتلويح بإلغاء القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد هجوم قاسٍ خصصه نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية لمواقف بولتون.

التصعيد الموازي في قلب المواجهة الدائرة حول وتداعيات القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، استهدف حزب الله وجلب الأميركيون حكومات الخليج معهم لمواكبة قرارهم بمثله، والقرار بعقوبات مالية تستهدف قادة حزب الله معلوم أن لا قيمة عملية لها أرادت أن تربط موقف حزب الله الداعم للمواجهة التي يخوضها الفلسطينيون بما تقوله العقوبات عن حال حرب معلنة على الحزب.

في الشأن السوري تعمّدت واشنطن الغياب عن لقاءات أستانة، التي شهدت حضور أطياف المعارضة المعنيين وفقاً لتشكيلاتهم المسلّحة، وبدت في موقع رفع التغطية عن الكلام الذي قاله رئيس الوفد المعارض عن خطأ اللجوء للسلاح الذي تورطت به المعارضة وعن لا جدوى سعي المعارضة للحلول مكان الحكومة السورية، ما اعتبره رعاة لقاءات أستانة بالتحول الذي قد يمهد لنجاح جولة مقبلة من التفاوض السياسي في جنيف لا تريده واشنطن ففضلت الغياب.

لبنانياً، وخلافاً لمخاوف التعقيدات التي يمكن أن تشكل فاتحة مرحلة ما بعد وامتداداً لما رافقها من تجاذبات وخطاب تصعيدي، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «البناء» أن المهمة التي تصدّى لها المدير العام للأمن العام منذ إعلان نتائج الانتخابات لترتيب العلاقات بين بعبدا وعين التينة تبدو وقد تكللت بالنجاح، فجاء لقاء بعبدا الذي جمع رئيس الجمهورية العماد برئيس تتويجاً لخريطة طريق تواكب استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية وصولاً لتشكيل الحكومة والبيان الوزراي مرحلة بمرحلة، بدءاً من انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه ومروراً بتسمية رئيس الحكومة ومصير حقيبة المال ومن ضمنها تسوية ملف الكهرباء العالق الذي أبصر النور بحلّ وسط يقضي بالتمديد للتعاقد مع البواخر لمدة عام، كمثال للتسويات المشابهة في الملفات الخلافية الأخرى، فلا مانع بأن ينال الشيعة حقيبة المال وبشخص الوزير علي حسن خليل من دون الدخول في تثبيت الحقيبة للطائفة، ولا مانع من التصويت لبري رئيساً للمجلس النيابي وللنائب إيلي الفرزلي كنائب له يسمّيه ، واعتماد النسبية في تمثيل الكتل النيابية في الحكومة، وقالت المصادر إن الرئيسين لم يتطرقا لهذه البنود في لقاء بعبدا لأن التفاهمات تمّت في كواليس التحضير لهذا اللقاء الذي بقي ودياً بحصيلة هذا التحضير المكتمل.

تجمع 14 آذار لمواجهة الأكثرية الجديدة

مع الانحسار التدريجي لعاصفة الانتخابات النيابية التي ضربت على مدى الأسابيع القليلة الماضية وانتهاء نشوة «الانتصار» التي عاشتها بعض القوى السياسية بدأت مرحلة التطبيع السياسي والحكومي عشية نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال.

واستناداً الى نتائج الانتخابات والأحجام والأوزان التي أفرزتها الانتخابات والى الكتل النيابية التي تأخذ شكلها النهائي، انطلقت مشاورات التأليف بموازاة ترميم التفاهمات والتحالفات التي تصدعت إثر زلزال 4 تشرين الثاني الماضي وبفعل الانتخابات النيابية.

وإن كانت زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بعبدا ولقائه الإيجابي والتأسيسي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لها مبرراتها الطبيعية وضروراتها السياسية والوطنية وجاءت بقرار ذاتي من الرئيسين، لكن أن تأتي زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الى بيت الوسط ولقائه رئيس الحكومة بعد يومين على «حملة التنظيف» داخل «البيت المستقبلي» لا سيما إقالة أو استقالة مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ليست صدفة، علماً أن نادر الحريري من أشدّ المقربين من الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير ومن فريق الداعين والداعمين للتهدئة السياسية مع حزب الله. فهل سياسة الرئيس الحريري المستجدة وخطواته المتلاحقة إزاء تياره ومكتبه ومستشاريه وتجاه حلفاء الأمس تعكس إرادة سعودية تعمل لها السعودية في الخفاء؟

مصادر سياسية لاحظت تغييرات جديدة في تعامل الحريري بدأت بعد الانتخابات النيابية أشبه بتنفيذ شروط خارجية للتمهيد للعودة الى السرايا الحكومي، وأشارت المصادر لــ «البناء» الى الحركة الدبلوماسية الخليجية النشطة التي تلت إعلان نتائج الانتخابات، لا سيما الى معراب، فهل الهدف إعادة تجميع أطراف 14 آذار لا سيما والقوات لمواجهة الأكثرية النيابية الجديدة التي يشكلها فريق 8 آذار وتكتل لبنان القوي في القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بالسياسة الخارجية وسلاح المقاومة والبيان الوزاري والعلاقة مع سورية وأزمة النازحين؟

ومع ارتفاع حماوة المشهد الإقليمي وعقب الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد الذي فضح تآمر دول الخليج لا سيما السعودية والبحرين على القضية الفلسطينية وفي ضوء الضغوط الدولية على دول وحركات محور المقاومة لفرض المشاريع الأميركية الإسرائيلية الخليجية في فلسطين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها «ستفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله والعقوبات تستهدف السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وتشمل العقوبات الاميركية أيضاً القياديين بحزب الله حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهاشم صفي الدين».

وفي توقيت مريب، يعبر عن تبعية سعودية وبحرانية وخليجية عمياء للسياسة الأميركية، صنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، عشرةً من قيادات حزب الله في قائمة الإرهاب. كما أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، أن المملكة بالتعاون مع السعودية أدرجت 10 أفراد وكيانات تنتمي إلى ما يُسمّى مجلس شورى حزب الله على قائمة الإرهاب».

وعاهدت كتلة الوفاء للمقاومة في أول بيان لها بعد الانتخابات النيابية «شعبها الوفي في كل الدوائر الانتخابية والمناطق أن تجهد لحماية البلاد وصون السيادة وفق ثلاثية « والشعب والمقاومة» وأن تولي القضايا المعيشية والإدارية والاقتصادية والإنمائية الأولوية اللازمة»، وأعلنت الكتلة ترشيحها الرئيس بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد، داعية الزملاء الى انتخابه ولانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس والإسراع في تشكيل الحكومة لأن في ذلك مصلحة أكيدة للبنان وللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة التي لا تتحمّل هدراً للوقت».

«التيار الحر»: ربما نصوّت لبري

إلى ذلك، تتجه الأنظار الى ساحة النجمة التي تشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس في جلسة يدعو إليها أكبر الأعضاء سناً، بحسب النظام الداخلي للمجلس، وهو النائب ميشال المر تُعقد على الأرجح الأربعاء المقبل. وبحسب دستوريين فإن الجلسة تعقد بنصاب الأكثرية العادية التي تتشكل منه المجلس أي 65 نائباً ويتم التصويت على الرئيس ونائبه وهيئة المكتب بالاقتراع السري على أن يفوز من ينال أكثرية الأصوات.

وإن بات فوز الرئيس بري بولاية سادسة بحسب الكتل المؤيدة له أمراً مقضياً، غير أن موقف التيار الوطني الحر وتكتل «لبنان القوي» سيعبّر عن اتجاه العلاقة بين التيار وحركة أمل في المرحلة الجديدة. وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن «تكتل لبنان القوي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الاستحقاقات الجديدة لحسم خياراته»، ولفتت الى أن «الاتجاه هو التوصل الى تفاهمات سياسية وتوافق يظلل إنجاز هذه الاستحقاقات لا سيما رئاسة المجلس ونائب الرئيس وهيئة المكتب الى جانب وضع تصور أولي لتشكيل حكومة جديدة».

وأبدت المصادر ارتياحها إزاء زيارة الرئيس بري الى بعبدا والإيجابية التي اتسم بها اللقاء مع الرئيس ميشال عون الذي جاء في إطار حالة الاسترخاء السياسي الذي يتطلبها الوضع الداخلي لتمرير الاستحقاقات الحالية للانصراف بعدها لمواجهة الملفات السياسية الحساسة والاقتصادية والمالية».

وعن موقف التيار من استحقاق رئاسة المجلس لم تستبعد المصادر التصويت للرئيس بري، إذ إن «التيار لن يعامل بالمثل وليس لدينا قطيعة مع أحد وتجاوزنا المرحلة الماضية لصالح بناء تفاهم مع حركة أمل للمصلحة الوطنية مع مراعاة مطالبنا في عمل المجلس النيابي وفي تشكيل الحكومة المقبلة».

وحول حديث بري عن الوزير باسيل، لفتت المصادر العونية الى «أنها بادرة إيجابية سنردّ عليها بإيجابية»، مشيرة الى أن «ترتيب العلاقة مع أمل يحتاج الى بعض الوقت»، وعن ترشيح القوات النائب أنيس نصار لنيابة رئاسة المجلس، قالت المصادر «للقوات الحق في ترشيح من تريد لنيابة رئاسة المجلس وتطلب ما تشاء من الوزارات في الحكومة، لكن السؤال هل تستطيع الحصول عليها؟ ولفتت الى أننا «سنسعى لمشاركة القوات في الحكومة المقبلة في إطار حكومة وحدة وطنية، لكن في حال تعذّر ذلك وأعاقت القوات تشكيلها بطرح شروط تعجيزية فلسنا متمسكين بحكومة الوحدة، بل حينها نؤيد حكومة أكثرية».

وعن زيارة جعجع الى بيت الوسط لفتت المصادر الى «أن جعجع يريد استلحاق نفسه والتطبيع مع الرئيس المكلف المحتمل، وهو الحريري بهدف المشاركة في الحكومة ويخشى أن يضيع ما يعتبر أنه إنجاز قواتي في الانتخابات». في المقابل تقول مصادر قواتية لـ «البناء» إن «زيارة رئيس القوات الى بيت الوسط هي لإعادة مد الجسور مع الحريري لمواكبة الاستحقاقات المقبلة وجرى التقاطع بين الطرفين خلال اللقاء حول إدارة الحكومة المقبلة للملفات لا سيما أن هناك ملاحظات وعلامات استفهام وضعتها القوات على أداء الحريري في المرحلة السابقة، وأيضاً على ضرورة الالتزام بسياسة . وعلى هذا الاساس القوات سوف تسمّي الحريري لتأليف الحكومة». في حين أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» أن «التفاهم مع القوات قائم أصلاً رغم ما اعتراه من شوائب في المرحة الماضية»، لافتة الى أن «اللقاء لم يبحث في تشكيل الحكومة والحقائب الوزارية، بل في العلاقة بين المكونين».

وتوقف مراقبون عند زيارة جعجع الى بيت الوسط، ولاحظوا بأنها «تصبّ في مصلحة الحريري الذي يحاول استمالة الكتل النيابية قبيل استحقاق التكليف، لا سيما وأن الفارق انخفض بين نواب كتلتي القوات والمستقبل بعدما كانت كتلة المستقبل في العام 2009 نحو 35 نائباً في حين كان عدد نواب القوات لا يتجاوز الثمانية، أما اليوم فأصبحوا 15 والمستقبل لا يتعدّى الـ21 نائباً».

«الاشتراكي»: جنبلاط يسمّي حصة الدروز

وفي سياق عمليات التطبيع القائمة وإعادة التموضع بين القوى السياسية، تترقب الأوساط السياسية تطورات على مسار العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، حيث من المتوقع أن يسبق الاستشارات النيابية لقاء بين النائب والرئيس الحريري، ولفتت مصادر نيابية اشتراكية لـ «البناء» الى أن «لا مانع من اللقاء بين الطرفين وأن قنوات التواصل لم تنقطع طيلة المرحلة الماضية، رغم الخلافات السياسية والحكومية الحاصلة»، غير أن المصادر أشارت الى أن «تصحيح العلاقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية والوزن السياسي للنائب جنبلاط وترجمة ذلك في تمثيلنا في الحكومة بحقائب سيادية الى جانب تغيير تعاطي الرئيسين عون والحريري مع الحزب الاشتراكي في الحكومة». وجزمت المصادر بأن «حصة الطائف الدرزية في الحكومة يحددها الوزير جنبلاط حصراً وهذا أمر خارج النقاش».

مجلس وزراء هادئ

حالة الاسترخاء السياسي انسحبت إلى مجلس الوزراء الذي عقد أمس جلسة في بعبدا برئاسة الرئيس عون وعلى جدول أعمالها 83 بنداً، على أن تجتمع الحكومة مجدّداً الاثنين المقبل لاستكمال جدول أعمالها.

وأشار رئيس الجمهورية الى «أن الانتخابات أنجزت، وتحقق ما كان ينتظره اللبنانيون، رغم أن هناك من شكك في إجرائها، وكان قبلاً شكّك في إقرار قانون الانتخابات، وإذا بالقانون يقرّ والانتخابات تتم»، آسفاً لأن «ثمة من يشكك دائما بكل شيء». أما رئيس الحكومة، فأكد أن «الانتخابات في مجلس النواب وما يتبعها هي وفق الأصول والمعايير المتبعة»، مشدّداً على أن «لبنان مقبل على مرحلة جديدة والبلد يحتاج الى هدوء وتوافق ووحدتنا هي الأساس وهي التي تحافظ على هذا البلد».

وأقرّ المجلس مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لمطرانية الروم الأرثوذكس في بإنشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت. وفي وقت أُقرّ بند الكهرباء المتعلق بإنتاج الطاقة من الرياح والبندان الخاصان بالاملاك البحرية في الزوق والشوف، تمّ تأجيل بند الأملاك البحرية في الضبية – زوق الخراب لأسباب تقنية.

ووافق على التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، بعد المفاوضة مع أصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر.

وأقر المجلس بند تغذية معامل الكهرباء بالغاز مع تسجيل اعتراض وتحفظ كلّ من وزير التربية مروان حمادة ووزير الصحة غسان حاصباني اللذين طالبا بتحويل الملف الى إدارة المناقصات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى