رفعت أكثر من 1300 امرأة في الولايات المتحدة دعاوى قضائية جماعية ضد شركة “فايزر” بسبب الحقن المانعة للحمل.
وتدعي النساء أن استخدامهن للحقنة المانعة للحمل “ديبو-بروفيرا” سبب إصابتهن بأورام دماغية.
وقد شهد عدد هذه الدعاوى تضاعفا ثلاث مرات منذ مايو الماضي فقط، مع توقعات بأن يصل العدد الإجمالي إلى ما بين 5000 و10000 دعوى، في قضية قد تصل تعويضاتها المحتملة إلى مليارات الدولارات.
وتنتظر هذه القضية محطة حاسمة يوم الاثنين مع عقد جلسة استماع تاريخية في المحكمة الاتحادية في بينساكولا بفلوريدا. وستركز الجلسة على خمس قضايا “تجريبية” ستحدد المسار القانوني لآلاف الدعاوى المماثلة.
ويتمحور الجدل القانوني حول محاولة “فايزر” الهروب من المسؤولية باستخدام حجة “الموافقة الحكومية”، حيث تزعم الشركة أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية منعتها من وضع تحذير حول أورام الدماغ على علبة الدواء، ما يعفيها من المساءلة القانونية.
لكن المحامية فرجينيا بوكانان، المتحدثة باسم النساء المتضررات، تكشف هذه الحجة قائلة: “فايزر تختبئ وراء ذريعة الموافقة الحكومية، لكنها في الحقيقة لم تقدم للسلطات كل المعلومات”. وتوضح أن الشركة قدمت طلبا عاما وغير دقيق، حيث مزجت عمدا بين دواء “ديبو-بروفيرا” عالي الجرعة وأدوية أخرى أقل خطرا، ما دفع السلطات لرفض الطلب.
وتستند هذه الدعاوى إلى أدلة علمية، أبرزها دراسة فرنسية موسعة نشرت في مجلة British Medical Journal في آذار 2024. وكشفت الدراسة أن الاستخدام المتواصل لـ”ديبو-بروفيرا” لأكثر من عام يرفع خطر الإصابة بالورم السحائي داخل الجمجمة بمعدل صادم يصل إلى 5.6 ضعف.
ويقدر أن “ديبو-بروفيرا”، الذي يسوق منذ ستينيات القرن الماضي، قد استخدمته 74 مليون امرأة حول العالم.
وعلى الرغم من تصنيف هذه الأورام على أنها “حميدة”، إلا أن آثارها على المرضى تكون شديدة، حيث تسبب فقدان البصر أو السمع، ونوبات صرع، وضعفا إدراكيا، وغالبا ما تتطلب جراحات خطيرة محفوفة بالمخاطر.
وقد بدأت الجهات التنظيمية في مختلف دول العالم بالاستجابة لهذه الأدلة، حيث قامت المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بتحديث ملصقات الأدوية لتشمل تحذيرا صريحا من خطر الورم السحائي.
ولا تقتصر تبعات هذه القضية على الدعاوى القضائية المباشرة، بل تمتد إلى تحقيقات مستقلة حول إمكانية إخلال مجلس إدارة “فايزر” بواجباته الائتمانية، كما أن دعاوى مماثلة تلوح في الأفق في أستراليا حيث تجمع شركة محاماة محلية أدلة من 2000 امرأة. وهذه القضية تمثل بذلك اختبارا حاسما للمساءلة في قطاع الأدوية، وتوازنا دقيقا بين الابتكار الطبي والسلامة العامة، في وقت تزداد فيه المطالبات العالمية بشفافية أكبر من الشركات الدوائية.