لجنة الاتصالات تتحرك لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي

لجنة الاتصالات تتحرك لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي
لجنة الاتصالات تتحرك لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي

رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أجيت باي (Ajit Pai) أنه سيجري إصلاحات للقسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.

وقال باي في بيان: يقدم الكثيرون تفسيرًا واسعًا للغاية يحمي في بعض الحالات شركات التواصل الاجتماعي من قوانين حماية المستهلك بطريقة لا أساس لها في النص من القسم 230.

وأضاف: أبلغني المستشار العام للمفوضية أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لديها السلطة القانونية لتفسير المادة 230، وتماشياً مع هذه النصيحة، أعتزم المضي قدمًا في وضع القواعد لتوضيح معناها.

وتلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) صلاحيات لتنظيم شركات المحتوى عبر الإنترنت في شهر مايو، عندما وقع أمرًا تنفيذيًا يطلب من الوكالة القيام بذلك.

وتم التوقيع على الأمر التنفيذي بعد أيام من إدراج منصة روابط للحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع عبر البريد أسفل سلسلة من

التي نشرها ترامب.

ويحمي القسم 230 منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤوليات قانونية لنشر محتوى خارجي طالما أنها تتصرف بحسن نية في إزالة المحتوى الضار وتوفير الوصول العادل.

وإذا فشلت هذه المنصات في اجتياز اختبار حسن النية، فإنها تعتبر ناشر، وتصبح مسؤولة عن جميع المحتويات التي تنشرها.

ويواجه القانون حاليًا تدقيقًا حيث يعتقد البعض أنه يمنح شركات التواصل الاجتماعي الكثير من الحريات في كيفية تحديد المحتوى المسموح به أو المحظور.

وقال باي: تتمتع شركات التواصل الاجتماعي بالحق في التعديل الأول لحرية التعبير، لكن ليس لديهم حصانة خاصة ممنوعة عن وسائل الإعلام الأخرى، مثل الصحف والمذيعين.

ويأتي قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية بإصلاح القسم 230 بعد فترة وجيزة من إعلان اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في مؤتمر صحفي عن نيتها إصدار مذكرة إحضار للرئيس التنفيذي لشركة تويتر (جاك دورسي).

وفي حالة الموافقة على مذكرات الاستدعاء، فإن دورسي يُجبر على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة فيما يتعلق بقرار تويتر بحظر المستخدمين من نشر مقال صحيفة بوست عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة (جو بايدن).

وقال السناتور (تيد كروز) في مؤتمر صحفي: لم نشهد من قبل رقابة نشطة على مطبوعة صحفية كبرى تتضمن مزاعم خطيرة بفساد أحد المرشحين للرئاسة، وهذا تدخل انتخابي.

ويأتي إعلان باي أيضًا بالرغم من نشر وزارة العدل (DoJ) لمشروع قانون لتعديل القسم 230 في شهر سبتمبر، وكانت وزارة العدل تراجع القانون لمدة عام قبل الكشف عن مشروع القانون.

وقالت وزارة العدل: إن مسودة وزارة العدل تركز بشكل أساسي على توضيح اللغة في القسم 230 وتعديل المصطلحات الغامضة التي يمكن استخدامها بشكل تعسفي لحماية قرارات تعديل المحتوى من التدقيق.

المصدر: البوابة العربية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى