أعلنت الإمارات خفض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل، من شأنه إحداث تغيير في طريقة تنظيم المعاملات المدنية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام بأن القانون الجديد يشكل محطة تشريعية محورية، ويأتي ضمن المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، واعتماد نهج عملي يسهّل فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت أخيرا.
ويكرس القانون الجديد توسيع نطاق الاجتهاد القضائي، من خلال منح القاضي مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي، إذ أجاز له الاحتكام إلى هذه المبادئ واختيار الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة وفق متطلبات كل حالة، من دون التقيد بمذهب معين.
ولفتت الوكالة إلى أن القانون يعزز دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة، كما نص على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في الحالات التي لا توجد فيها قوانين خاصة تنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب.