خلصت مراجعة جديدة لحياد وكالة الأونروا، إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولًا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وعينت الأمم المتحدة في شباط الماضي، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من تشرين على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة.
وجاء في المراجعة، أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويًا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.
كذلك، ورد أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في آذار 2024، “أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددًا كبيرًا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية”.
وجاء في المراجعة “لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك”.