حذرت النيابة العامة المصرية المواطنين من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تزايد انتشار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة.
ودعت النيابة في بيان المواطنين إلى ضرورة إرسال أي مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لتلقي هذه الفيديوهات، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة أن نشر هذه المقاطع على المنصات الرقمية يلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع ويؤثر سلباً على قيمه وأعرافه، فضلاً عن تأثيره على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وشددت على أن تداول هذه المواد خارج القنوات الرسمية يعرض القائم بها للمساءلة القانونية، وجددت دعوتها للمواطنين للتعاون معها وإرسال هذه الفيديوهات عبر القنوات المقررة دعماً لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.