دعوة لإحالة الانتهاكات الحقوقية في إيران إلى مجلس الأمن

دعوة لإحالة الانتهاكات الحقوقية في إيران إلى مجلس الأمن
دعوة لإحالة الانتهاكات الحقوقية في إيران إلى مجلس الأمن

إيلاف من لندن: طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية رجوي بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها إلى الدولي وتشكيل وفد دولي لزيارة السجناء السياسيين وطرد النظام وقواته من دول المنطقة.. فيما اعتبر قيادي معارض قرار اعتبار الحرس الثوري ارهابيا ضربة لمخططات النظام العدوانية الخارجية. 

ودعت رئيسة "المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية" تعقيبا على إنهاء إعفاءات استيراد النفط الإيراني والحظر النفطي على وتصنيف قوات الحرس "إرهابيا" إلى اتخاذ سلسلة تدابير أخرى بما في ذلك الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في إسقاط الدكتاتورية الدينية الحاكمة وتسمية أجهزة أخرى معنية بالقمع والإرهاب وطرد عملاء وزارة المخابرات وقوات الحرس من وأوروبا".

وأشارت في سلسلة تغريدات اليوم تابعتها "إيلاف"، الى "ان قرارات حظر النفط والأسلحة على نظام الملالي المناهض للإنسان ولإيران كان مطلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية منذ 4 عقود". واضافت "النفط هو ثروة وطنية ويجب أن يوضع في خدمة رفاهية وتقدم الشعب الإيراني وإعمار إيران، لكن الملالي إما يسلبونها أو ينفقونها على قمع وتصدير الإرهاب ونشر الحروب".

وشددت رجوي على انه "يجب أن تشمل الإجراءات الضرورية إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومجزرة السجناء السياسيين عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي وتشكيل وفد دولي لزيارة السجناء السياسيين في إيران وطرد نظام الملالي من والاعتراف بتمثيل المقاومة الإيرانية وطرد النظام وقواته من دول المنطقة".

وأمس الاثنين، كثفت واشنطن حملتها على إيران في إطار فرض "أقصى الضغوط" عليها  فأعلنت إنهاء كل الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني  حتى ولو أدى الأمر الى توتر مع دول حليفة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس ينوي بذلك التأكد من أن "صادرات النفط الإيراني ستصبح صفرا" وبالتالي "حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي".

وابتداء من الثاني من مايو المقبل، بات على الدول السبع، وهي الهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان التوقف تماما عن شراء نفط إيراني. 

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بلهجة تحذيرية "في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات"، مضيفا "نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات".

ويعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات الاميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون  الأقسى في التاريخ، حيث تقدر الادارة الاميركية العائدات النفطية الإيرانية بنحو 40 % من اجمالي عائدات الدولة.

وتعتبر واشنطن أن الهدف من حملتها هذه لتكثيف الضغوط على إيران هو وضع حد  للنشاطات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها في الشرق الاوسط خصوصا في عبر الشيعي وفي عبر المتمردين ، وفي عبر دعم نظام الرئيس بشار الاسد وفي بدعم المليشيات تسليحا وتدريبا.

اعتبار الحرس الثوري إرهابيا ضربة لمخططات النظام الخارجية

ومن جهته، اعتبر موسى افشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في "المجلس الوطني للمقاومة" وضع قوات الحرس  على قوائم الإرهاب له آثار عميقة لا تؤثر فقط على النظام والمعادلات الداخلية الإيرانية وانما أيضا على دوره في تصدير الإرهاب ونشر الحروب في دول المنطقة وتغيير المعادلات الإقليمية لغير صالح النظام، لان التدخلات ونشر الحروب وتصدير الإرهاب كان يتم تنفيذها من قبل قوات الحرس.

واشار في تصريح لـ"إيلاف" الثلاثاء أن قوات الحرس هي الأداة الأساسية لحماية نظام ولاية الفقيه والجهاز المحوري لتنفيذ القهر والقمع العسكري، كما ان الديناميكية والمحرك لقوات الحرس وروحها الحاكمة هو تصدير الأصولية والإرهاب ونشر الحروب ويستند هذا إلى نظرية الولاية العالمية وفي هذا الصدد فقد تم تنفيذ مشروع الحصول على القنبلة النووية من قبل قوات الحرس بشكل كامل.

وأوضح ان النظام قد انفق حتى الآن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني على حروب المنطقة وتصدير الإرهاب.

وعن تأثير إعتبار الحرس إرهابيا، قال افشار إن هذا القرار شكل ضربة استراتيجية لمؤسسات النظام وأضعفتها بشدة في ميزان القوى الداخلي ووضعت حالة النظام في المنطقة تحت التأثير المباشر. مؤكدا أن التحولات الإقليمية تتجه الان نحو هذا المنحى بحيث يجب على النظام إخراج قوات حرسه ومليشياته من المنطقة حتى أن عناصر النظام يقولون بأن هذا القرار بمثابة إدراج النظام كله على قائمة الارهاب وهنا تكمن أهمية الموضوع لأن كل علاقات النظام في المنطقة تدار أساسا من قبل قوات الحرس، ولذلك عندما يتعين على أوروبا وضع علاقاتها مع النظام وفقا لميزان القوى الجديد، فإن لدول المنطقة مكانها أيضا.

وكان قد اعتبر في في الثامن من الشهر الحالي الحرس الثوري إرهابيا بسبب الدعم الذي يقدمه إلى ميليشيات في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وتزامن التصنيف الإرهابي للحرس الإيراني مع فرض عقوبات على شكل تجميد الأصول التي قد يمتلكها الحرس الثوري في الولايات المتحدة وفرض حظر على الأميركيين الذين يتعاملون معه أو يقدمون الدعم المادي إلى أنشطته.

وتحدث مسؤولون أميركيون عن تداعيات هذا التصنيف على الحرس الذي يمتلك نفوذًا وتأثيرًا كبيرين في إيران، حيث أشاروا إلى أن "تأثير العقوبات الأميركية قد يكون محدودًا لكنه يعقّد الوضع بالنسبة إلى العمل العسكري والدبلوماسي الأميركي لا سيما في العراق، حيث يرتبط العديد من الميليشيات الشيعية والأحزاب السياسية العراقية بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري.

واشار ترمب إلى أنّ ادراج الحرس على قائمة الإرهاب يؤكد حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم". 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى