اليمن | اليمن.. الحوثيون يقرون تعديلات جديدة لنهب أموال التجار

اليمن | اليمن.. الحوثيون يقرون تعديلات جديدة لنهب أموال التجار
اليمن | اليمن.. الحوثيون يقرون تعديلات جديدة لنهب أموال التجار

كشفت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية عن إقدام على تعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يتيح لها نهب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها.

وذكر أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والذي اشترط عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الميليشيات، أن ميليشيات الحوثي عدلت قانوني الضرائب والزكاة، وغيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين الى 20 ضعفاً، بحسب تعبيره.

واضاف أن قانون الميليشيات الجديد صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.

وأكد أن كبار المكلفين كان عددهم وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، مشيرا أن القانون المعدل بات سارياً، وجاء متزامناً مع حلول شهر رمضان لتتمكن الميليشيا من نهب أموال التجار وأصحاب الأعمال، ومن يرفض الدفع يدخلونه السجن وتلفق عليه تهمة الخائن والعميل ليكون مصيره الحكم بالإعدام .

وبحسب احد التجار، فإن هذه الممارسات غير القانونية للميليشيات لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق ان ميليشيات الحوثي حققت إيرادات ضريبية العام الماضي تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال يمني، في حين يعاني موظفو الدولة في مناطق سيطرتها للعام الثالث على التوالي من انقطاع ونهب مرتباتهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى