إسبانيا تشتكي إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها انفصاليين كاتالونيين

إسبانيا تشتكي إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها انفصاليين كاتالونيين
إسبانيا تشتكي إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها انفصاليين كاتالونيين

مدريد: طلبت إسبانيا الجمعة إلى مراجعة تقرير خبراء منتدبين من قبلها، يتهمونها ب"الاحتجاز التعسفي" لانفصاليين من كاتالونيا، واعتبرت أنّ التقرير يشتمل على أخطاء و"تضارب مصالح".

ونشر التقرير الأربعاء، وأعده خبراء انتدبهم فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، ولكنّه لا ينطق باسم الأمم المتحدة. ويطالب التقرير بالإفراج عن ثلاثة انفصاليين كاتالونيين.

ويخضع هؤلاء المسؤولون الثلاثة وبينهم نائب رئيس حكومة إقليم كاتالونيا أوريول جونكيراس، لتوقيف موقت منذ أكثر من عام ونصف عام. وهم يحاكمون مع تسعة متهمين آخرين لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا عن اسبانيا في تشرين الأول/اكتوبر 2017.

واستندت حكومة إقليم كاتالونيا إلى هذا التقرير لكي تطلب من الحكومة المركزية الجمعة "اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين".

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ايزابيل سيلا أنّ السفير الإسباني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعث بمذكرتين احتجاجيتين إلى المنظمة الدولية.

وتطالب المذكرة الأولى "بمراجعة خلاصات فريق العمل لتضمنّها أخطاء واختلالات"، بينما تستنكر الثانية وجود "تضارب مصالح".

وشرحت المتحدثة أنّ اثنين من الخبراء الخمسة الذين صاغوا التقرير، وهما كوري جنوبي ومكسيكي، عملا سابقاً مع بن امرسون، المحامي البريطاني المكلّف الدفاع عن الانفصاليين الكاتالونيين والذي تقدّم بشكوى أمام فريق العمل. ووفقاً لها، كان يتوجب عليهما الانسحاب من الملف.

كما أنّها انتقدت الخبراء لتجاهلهم "فصل السلطات" عبر الطلب إلى الحكومة التدخّل لدى السلطة القضائية للإفراج عن المعتقلين.

وأضافت أيضاً أنّ معدي التقرير "لا يبدون ملمين بالتهمة المساقة بحق المتهمين".

ويحاكم الانفصاليون خصوصا لتنظيم استفتاء تقرير مصير في الأول من تشرين الأول/اكتوبر، رغم منع القضاء ذلك. ويقول التقرير إنّ الاستفتاء غير قانوني.

في الاثناء، أعلن المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية مريتكسل بودو أنّ الحكومة الإسبانية "لن تفي بالتزاماتها كسلطة عامة" في حال تجاهلت توصيات الخبراء.

ويخلص التقرير إلى أنّ استمرار احتجاز المسؤولين الثلاثة ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966.
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى