فلسطين | الديمقراطية تدعو لتوحيد المرجعية الوطنية في القدس بخطة عمل وموازنات مالية

فلسطين | الديمقراطية تدعو لتوحيد المرجعية الوطنية في القدس بخطة عمل وموازنات مالية
فلسطين | الديمقراطية تدعو لتوحيد المرجعية الوطنية في القدس بخطة عمل وموازنات مالية

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير بياناً في الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، قالت فيه، إن ما يجري في المحتلة من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه، والاقتحامات اليومية لحي العيساوية والتهديد باجتياحها، والهدم الممنهج لحي واد الحمص بصور باهر، هي محاولة إسرائيلية بائسة لتشريد السكان ودفعهم نحو الرحيل والهجرة.

وأضافت الجبهة، "منذ العام 1969 وحتى الآن، والمسجد الأقصى يتعرض لمحاولات إسرائيلية لتدميره، من خلال الحفريات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تحت "الأقصى" ومن جدرانه الجانبية، والتي كان آخر المخاطر افتتاح نفق في بلدة سلوان جنوب "الأقصى" الذي شارك في افتتاحه السفير الأميركي فريدمان والمبعوث الأميركي غرينبلات، ومؤامرة التقاسم الزماني والمكاني للمسجد".

ووجهت الجبهة التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس الذي يدافع عن المدينة والمسجد الأقصى، والصامد على أرضه في وجه تهويدها وطمس معالمها وتغيير واقعها الديمغرافي، والذي يواجه الاستهداف العدواني اليومي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في القتل والاعتقال والتنكيل والحصار والطرد والتهجير.

وشددت الجبهة على أن إحياء هذه الذكرى، يتطلب تجاوز المواقف الكلامية والشجب التي تمارسها السلطة الفلسطينية نحو خطوات عملية، بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني وتوحيد المرجعية الوطنية للقدس بخطة عمل تشكل جزءاً من البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد، وبموازنات مالية فاعلة تستجيب لحاجاتها، بتوفير الدعم وتعزيز صمود المقدسيين وصمود مؤسساتهم على اختلاف وظائفها، وتدويل قضية القدس في المحافل الدولية، للتصدي لإجراءات الاحتلال وسياساته التصعيدية في القدس المحتلة.

وقالت الجبهة: "أمام ما يجري في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع من عدوان إسرائيلي متواصل، ولإعطاء قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، يتطلب من القيادة الرسمية الشروع في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل، وهي سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وإعلان مد الولاية القانونية لأجهزة القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضع المستوطنين وجنود الاحتلال ضمن الولاية القضائية للدولة الفلسطينية وتحت طائلة القانون الفلسطيني".

ودعت الجبهة والمسلمة لتطبيق قرارات مؤتمري اسطنبول والظهران بقطع العلاقات مع كافة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتي تنقل سفاراتها إليها، ووقف التطبيع المعلن والسري مع في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

ودعت الجبهة حركتي فتح وحماس لتحمل مسؤولياتهما الوطنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مشروع - لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بصف وطني موحد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى