حزب عبير موسي يقاطع الغنوشي: لا للإرهاب في برلمان تونس

مرة جديدة قطع عدد من نواب الحزب الدستوري الحر الإثنين، جلسات البرلمان في التي كانت مخصصة للإعلان عن اطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان.

وقام نواب الحزب الذي ترأسه عبير موسي، المعروفة بخصومتها الشرسة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، بمقاطعة الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان رافعين شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب".

وشهدت القاعة عقب ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة.

في المقابل، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة

يذكر أن نواب الدستوري الحر، بدأوا اعتصاما في البرلمان منذ عشرة أيام للمطالبة "باتخاذ اجراءات تمنع دعاة العنف والارهاب من دخول مجلس نواب الشعب".

كما قرروا تعطيل انعقاد الجلسات العامة التي يرأسها الغنوشي، الذي يتهمون حركته بتبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية، وقبل أيام ايضا عطلوا جلسة للبلمان بعد أن احتلوا منصة الغنوشي.

عبير موسي أثناء وقفة احتجاجية سابقة عبير موسي أثناء وقفة احتجاجية سابقة
"الغنوشي ارحل"

وأمس أيضاً احتشد مئات التونسيين من الدستوري الحر أمام مقر البرلمان، لمساندة ودعم اعتصام نواب الحزب والتنديد بالخطاب التحريضي الذي يتعرضون من قبل كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وللمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وشعارات تحذر من خطر تغوّل الإخوان وسيطرتهم على مفاصل البرلمان، وأخرى تدعو النواب إلى ضرورة التوحد والتوافق لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان وتخليص البلاد من الإرهاب.

من بين الشعارات والهتافات التي رفعت أيضا "يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب" و"الغنوشي ارحل" و"تونس حرة حرة والخوانجية على برة"، و"109 واجب"، في إشارة إلى عدد الأصوات الضرورية لإسقاط الغنوشي، كما أطلقوا هتافات داعمة للحزب الدستوري الحر ولرئيسته عبير موسي في حربهم ضد الإخوان.

راشد الغنوشي (أرشيفية- أسوشييتد برس) راشد الغنوشي (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة المواجهة بين حزب موسي وحركة النهضة التي يواجه زعيمها خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من قبل أكثر من 85 نائبا، مع الاتهامات الثقيلة التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري، محملة إياه مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، ومؤكدة أن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنّوشي جملة وتفصيلا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى