اليمن | الشرعية توقف صرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين

اليمن | الشرعية توقف صرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين
اليمن | الشرعية توقف صرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، توقفها عن إرسال مرتبات قطاعات مدنية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمتقاعدين، في مناطق سيطرة ، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.

وقالت وزارة المالية بالحكومة الشرعية في بيان، إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق، لعدم قدرتها على ذلك.

وأرجعت سبب ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحملت "الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن".

وأكدت الوزارة مجددا أنها "ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها"، مشيرة الى أن هذا "مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية".

واعتبر البيان "عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.. واختلاق أزمة في السيولة... شاهد اضافي على اصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب".

يذكر أن رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومعها معاشات ما يقارب ٤٠ ألف متقاعد، توقفت لسنوات مضت، قبل أن تعاود الحكومة الشرعية صرفها منذ أكثر من عام.

في ذات السياق، أكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.

وأشار البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة .. مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية .

وكانت قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري، عن حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، معلنة عن إجراءات لسحبها، وتوعدت بعقوبات على المخالفين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى