الأمم المتحدة: أدلة على إبادة جماعية للروهينغا

أكد مسؤولان أمميان رفيعان أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب جماعية بحق المسلمين في إقليم أراكان بشمال ، حيث تتواصل عمليات الـ تهجير والانتهاكات الفظيعة منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.

وفي تقرير نشر اليوم الجمعة، قالت مبعوثة الخاصة إلى ميانمار "يانغ لي" إنّ هناك أدلة متزايدة للاشتباه بحصول إبادة جماعية في إقليم أراكان.

وأضافت يانغ -في التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان- أن حكومة ميانمار ينبغي أن تحاسَـب لأنها لم تتدخل لوقف أو إدانة ما حصل لأقلية الروهينغا.

وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة الأفراد الذين أمروا ونفذوا انتهاكات في حق أفراد وإثنية كاملة ومجموعات دينية. وأضافت "ينبغي محاسبة القيادة التي لم تفعل شيئا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال".

ومن جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى إحالة الفظائع التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الأمير إن هناك ظنا قويا بأن أعمال إبادة جماعية ارتُـكبت ضد هذه الأقلية، ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى المحكمة الجنائية.

يانغ لي: ينبغي محاسبة قيادة ميانمار لأنها لم تفعل شيئا لوقف الانتهاكات (رويترز)

دخول المراقبين
وحث الحسين حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية أراكان للتحقيق فيما وصفه بأنه "أعمال إبادة جماعية" يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة.

وتعّرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال يقصد بها القضاء على مجموعة قومية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.

بدوره، قال ثاونغ تون مستشار الأمن القومي في ميانمار إن بلاده ترغب في الاطلاع على دليل دامغ على اتهامات بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.

ولكن الأمير الحسين رد بأن سلطات ميانمار "تنكر الحقيقة مرارا". وأضاف "الإشارة إلى أن أراكان لم يشهد أحداثا خطيرة أمر غير معقول وسخيف. كيف يمكنهم قول ذلك؟"

 يُشار إلى أن ميانمار لم تسمح لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان بزيارة البلاد لإجراء تحقيق حول الانتهاكات التي مورست ضد أقلية الروهنيغا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى