السعودية | السعودية: الجمعيات تخضع لمعايير حوكمة عالية الكفاءة

السعودية | السعودية: الجمعيات تخضع لمعايير حوكمة عالية الكفاءة
السعودية | السعودية: الجمعيات تخضع لمعايير حوكمة عالية الكفاءة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ، الخميس، أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، مؤكدة أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، دون أن يكون لها حضور على أرض الواقع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة بأنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات، كما تقوم الوزارة بمتابعة ودعم وتطوير هذه الجمعيات بهدف تحقيق الدور التنموي لتمكين المستفيدين من خدماتها، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التنمويـة في المجتمع، والتي تقوم بالدعم والتدريب والتأهيل.

كما تقوم الوزارة كجهة مختصة بالإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال زيارات ميدانية وتقارير دورية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والمعايير ذات العلاقة، إضافة إلى قيام الوزارة بالتدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح والشفافية المطلوبة، ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والافصاح، والذي نفذ خلال عام 2019م وينفذ بشكل دوري في كل عام.

هذا وأكدت على وجود التزام عالي بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومديري ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعـد هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF على فاعلية إجراءات والرقابة على القطاع غير الربحي.
كما أن دور الجهات المشرفة فنيًا هو دور تكاملي مع دور هذه الوزارة، لشمول الإشراف المالي والإداري والفني معًا، لتمكين القطاع وفقًا لما نصت عليه اللائحة المنظمة للعلاقة، التي من الواجب أن تكون من خلال تبادل التقارير بشأن أداء الجمعيات وتقويم أعمالها وتصحيحها.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بجميع مسؤوليها ومنسوبيها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق العمل النموذجي، بمعايير عالية، وجودة وكفاءة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتسعد بتلقي أي ملحوظات تسهم في تقويم العمل وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى