صندوق السعودية السيادي يستثمر في السينما بمشاركة أميركية

صندوق السعودية السيادي يستثمر في السينما بمشاركة أميركية
صندوق السعودية السيادي يستثمر في السينما بمشاركة أميركية

قال صندوق الثروة السيادي في إنه يخطط للدخول في مشروع سينمائي مع شركة إيه.إم.سي إنترتينمنت القابضة المشغلة لدور السينما ومقرها ، بعدما رفعت المملكة حظرا ساريا منذ أكثر من 35 عاما على دور السينما.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي "تماشيا مع مهمته في إطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة، سيعمل الصندوق مع شركة إيه.إم.سي إنترتينمنت على استكشاف طرق وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة".

ولم يكشف أي من الشريكين عن تفاصيل المشروعات التي يمكن أن تتمخض عنها مذكرة التفاهم غير الملزمة التي وقعاها. 

وإيه.إم.سي، التي تملك العلامة التجارية أوديون، واحدة من أكبر شركات العرض السينمائي في العالم، إذ تدير نحو ألف دار عرض ونحو 11 ألف شاشة عرض في أنحاء العالم.

كانت الحكومة السعودية أعلنت، أمس الاثنين، أن أول دور عرض سينمائي قد تبدأ عرض الأفلام في مطلع مارس/ آذار.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أمس، أنه اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، ستبدأ دوائر الوزارة باستخراج سجلات تجارية لدور السينما.

‏وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه في ""، إن نشاط عرض الأفلام في دور السينما المغطاة والمفتوحة سيكون متاحا في الوزارة ضمن أنشطة السجلات التجارية اعتباراً من مطلع العام المقبل، "إضافة إلى إنتاج الأفلام السينمائية بما فيها الرسوم المتحركة في المملكة".

وتتطلع شركات أخرى متخصصة في تشغيل دور السينما إلى السوق السعودية، حيث قالت شركة ماجد الفطيم، المشغلة لمراكز التسوق ومقرها ، والتي تملك فوكس سينما، إنها تريد فتح أول دار عرض سينمائي في المملكة. وذكرت الحكومة أنها تتوقع فتح ما يربو على 300 دار سينما تضم أكثر من ألفي شاشة عرض بحلول 2030.

وفي إطار أزمة تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، تستخدم الحكومة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تزيد أصوله على 220 مليار دولار، لدعم مساعيها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط. ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل التطوير العقاري والاستثمارات التكنولوجية والسياحة وإعادة تدوير المخلفات.

وحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تواصل نزيف الاحتياطي العام للسعودية لينخفض بنسبة 0.76%، بما يوازي 4.7 مليارات ريال (1.25 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 27.6%، أي 233 مليار ريال (62 مليار دولار)، على أساس سنوي.

وقالت المؤسسة، وهي ذاتها البنك المركزي، إن الاحتياطي العام للدولة بلغ 612.68 مليار ريال، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقارنة مع 617.39 مليار ريال بنهاية أغسطس/آب السابق له، و845.68 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016.

(رويترز، العربي الجديد)

اقــرأ أيضاً

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى