فلسطين | "هيومن رايتس": تمييز إسرائيلي ممنهج على جانبي الخط الأخضر لخنق الفلسطينيين وتهجيرهم

فلسطين | "هيومن رايتس": تمييز إسرائيلي ممنهج على جانبي الخط الأخضر لخنق الفلسطينيين وتهجيرهم
فلسطين | "هيومن رايتس": تمييز إسرائيلي ممنهج على جانبي الخط الأخضر لخنق الفلسطينيين وتهجيرهم

- "القدس" دوت كوم– كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع ، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر؛ إذ تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة المستوطنين اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين وتقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين الى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.

وأوضح تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي حصلت "القدس"دوت كوم على نسخة منه: "بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين الفلسطينيين محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع، ومن ناحية أخرى، تدعم الحكومة الإسرائيلية نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبية اليهودية، والتي شُيِّدَ كثير منها على أنقاض قرى فلسطينية دُمّرت عام 1948. كما توجد في العديد من البلدات اليهودية الصغيرة "لجان قبول" تمنع الفلسطينيين من العيش فيها".

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "السياسة الإسرائيلية، على جانبَيْ الخط الأخضر، تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، فيما تمنح أراضي واسعة للمستوطنات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيداً في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل أيضاً".

وأكد أن "الدولة الإسرائيلية تسيطر مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وتدير "سلطة أراضي إسرائيل"، وهي مؤسسة حكومية، هذه الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها، وينتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقريباً إلى "الصندوق القومي اليهودي"، المفوَّض بشكل صريح بتطوير وتأجير الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانيّة أخرى من السكان، ويمتلك الصندوق 13% تقريباً من أراضي إسرائيل، التي تُفوَّض الدولة باستخدامها، بغرض استيطان اليهود".

وأوضح أن الفلسطنييين يشكّلون 21% من السكان داخل الخط الأخضر، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل، ويعيش معظم الفلسطينيين في إسرائيل في هذه البلدات، رغم أن بعضهم يعيش في "مدن مختلطة" مثل حيفا وعكا".

وقارنت "هيومن رايتس ووتش" بين بلدات فلسطينية وأخرى يهودية أو ذات أغلبية يهودية مجاورة في ثلاثة من الأقسام الإدارية الستة في إسرائيل تحضيراً لهذا التقرير، وقابلت 25 شخصاً بين مسؤولي بلديات وسلطات محلية حاليين وسابقين، وممثلين عن مجالس التخطيط المحلية، وسكان، ومخطِّطين. وزارت هيومن رايتس ووتش أيضاً جميع المواقع، وراجعت سجلات الأراضي والصور الجوية، "وتلقت هيومن رايتس ووتش رداً مفيداً من "إدارة التخطيط الإسرائيلية" بخصوص ما توصلت إليه أبحاثها".

وجاء في التقرير: منذ 1948، وعلى مر العقود اللاحقة، صادرت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين صودر الجزء الأساسي منها بين بدء الحكم العسكري الإسرائيلي على معظم الفلسطينيين في 1949، وانتهائه في 1966. وخلال هذه الفترة، حبست السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في إسرائيل في عشرات المناطق المحصورة وقيّدت حركتهم بشدة. كما استخدمت العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين، عبر إعلان الأرض على أنها "أملاك غائبين"، والاستيلاء عليها ثم إعلانها تابعة للدولة. ويقدّر مؤرخٌ أن 350 من أصل 370 بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بين 1948 و1953 شُيِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطينيين.

وقال التقرير الحقوقي: "لم تخفق سياسة الأراضي في السنوات الأخيرة في إبطال مصادرات الأراضي السابقة فحسب، بل زادت القيود في الكثير من الحالات على الأراضي المتاحة للنمو السكاني. وسمحت الحكومة الإسرائيلية، منذ 1948، بإنشاء أكثر من 900 "بلدة يهودية"، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغيرة التي تخضع لتخطيط الحكومة في النقب والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة الإسرائيلية لتجميع البدو المتفرقين في البلاد.

وأضاف: "لقد أدرجت السلطات الإسرائيلية البلدات والقرى الفلسطينية ضمن نظام التخطيط المركزي في سبعينيات القرن الماضي، غير أن عملية التخطيط لم تزد كثيراً من الأراضي المتاحة للأبنية السكنية، وصنّفت السلطات أجزاء كبيرة من البلدات والقرى الفلسطينية للاستخدام "الزراعي" أو مناطق "خضراء"، ومنعت المباني السكنية فيها، وشيّدت الطرقات والبنى التحتية بحيث تعيق التوسع. في 2003، وجد تقرير بتكليف من الحكومة الإسرائيلية أن "العديد من البلدات والقرى العربية محاطة بأراضٍ مصنّفة مناطق أمنية، أو مجالس إقليمية يهودية، أو حدائق وطنية ومحميات طبيعية، أو شوارع سريعة، ما يمنع أو يعيق إمكانية توسعها في المستقبل".

وتخلق هذه القيود مشكلة الكثافة السكانية، وكذلك أزمة سكن في البلدات الفلسطينية. ويقدّر "المركز العربي للتخطيط البديل"، ومقره في الداخل، أن بين 15 و20% من المنازل في البلدات والقرى الفلسطينية غير مرخصة، بعضها بسبب رفض طلبات أصحابها، وغيرها لأن أصحابها لم يقدموا طلبات لعلمهم أن السلطات الإسرائيلية سترفضها بحجة أنها مخالفة لتخصيص وجهة الأراضي الساري مفعوله.

وبحسب تقديرات المركز، يواجه بين 60 و70 ألف منزل خطر الهدم الكلي، وأُدخل تعديل في 2017 على "قانون التخطيط والبناء" الإسرائيلي للعام 1965، المعروف أيضاً بـ "قانون كامينتس"، "يزيد ضبط وعقوبات مخالفات التخطيط والبناء". حتى تموز 2015، كانت 97% من القرارات القضائية الإسرائيلية بالهدم بالقوة متعلقة ببُنى موجودة في بلدات فلسطينية.

وتسمح هذه السلطات عملياً باستبعاد الفلسطينيين من البلدات اليهودية الصغيرة، وتقدّر منظمة "عدالة" الحقوقية أنها كانت تشكل في العام 2014 43% من جميع بلدات إسرائيل، وإن كانت هذه النسبة أقل من نسبتهم في الدولة.

ووجد يوسف جبارين، أكاديمي في "التخنيون معهد إسرائيل التكنولوجي"، في دراسة في 2015، أن أكثر من 900 بلدة يهودية صغيرة، ومنها الكيبوتسات، في مختلف أنحاء إسرائيل يمكنها أن تحدد من يسكنها ولا تضم أي فلسطيني.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش في 2008 السياسات والممارسات الإسرائيلية التمييزية التي دفعت عشرات آلاف البدو الفلسطينيين في الجنوب إلى العيش في تجمعات سكنية "غير معترف بها" وغير رسمية، حيث يواجهون خطر هدم منازلهم في أي لحظة. وفي 2010 وثقت التمييز في التخطيط في قرية فلسطينية قرب تل أبيب.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز العرقي والإثني، ويدين "الفصل العنصري"، ويحمي الحق بالمسكن اللائق. ويفرض "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي صادقت عليه إسرائيل، على الدول أن تضمن سياسات وقوانين تؤمن تدريجياً الحق بالمسكن اللائق لجميع فئات المجتمع.

وقالت الهيئة المكلفة بتفسير العهد إنه "يجب ألا يخضع التمتع بهذا الحق... لأي شكل من أشكال التمييز"، وإنه "ينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة إمكانية الحصول على الأراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقيرة أو التي لا تمتلك أي أراضٍ".

وقال غولدستين: "سياسات الأراضي الإسرائيلية تعامل البلدات داخل حدودها بغياب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا كان سكانها فلسطينيين أو يهود. بعد عقود من مصادرة أراضي الفلسطينيين، تحبسهم إسرائيل اليوم في بلدات مكتظة في حين تعزّز ازدهار البلدات اليهودية المجاورة التي تقصيهم".

نماذج صارخة..

جسر الزرقاء، قضاء حيفا، هي البلدة الفلسطينية الوحيدة على ساحل البحر المتوسط. ووفق "دائرة الإحصاء المركزية" الإسرائيلية، فإن عدد سكانها 14,700 نسمة. جسر الزرقاء هي مجلس محلي في قضاء حيفا تبلغ مساحته نحو 1,600 دونم، ومن أفقر البلدات في الداخل، إذ إن 80% من سكانها تحت خط الفقر. سياسات الحكومات الإسرائيلية والمؤسسات في ظل الانتداب البريطاني، قبل قرن، حشرت السكان في البلدة. وفي أوائل عشرينيات القرن الماضي، قامت "جمعية الاستعمار اليهودي لفلسطين"، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، بتجفيف المستنقعات، التي استخدمها الفلسطينيون لتأمين رزقهم برعي الجواميس ونسج حصائر القصب، لإفساح المجال لإقامة مستعمرات يهودية. وقال السكان إنه انتهى بهم الأمر بقسائم الأرض التي يملكونها حالياً، وهي أصغر بكثير من الأرض التي عاشوا عليها تاريخياً.

لم تشهد جسر الزرقاء الدمار والنزوح الذي حل ببلدتَي الطنطورة وقيسارية المجاورتين خلال النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨وإنشاء دولة إسرائيل، إلا أنها خضعت للحكم العسكري، مثل جميع البلدات والقرى الفلسطينية تقريباً داخل إسرائيل حتى 1966. خلال هذه الفترة، وضعت السلطات الإسرائيلية الأساس للتضييق على البلدة. وفي السنوات اللاحقة، زادت سياسات التخطيط وتخصيص وجهة استخدام الأراضي القيود على استفادة السكان من الأراضي والمسكن.

إلى شمالها، منحت السلطات الإسرائيلية في آب 1949 آلاف الدنمات من أراضي الدولة لكيبوتس معجان ميخائيل اليهودي؛ جزء من الكيبوتس يحيط بمقبرة كان يستخدمها سكان جسر الزرقاء لسنوات. في سبعينيات القرن الماضي، أنشأ الكيبوتس أحواض أسماك على أرضه التي تمتد جنوباً لتصل إلى غرب الجزء الشمالي من جسر الزرقاء. وبنت السلطات الإسرائيلية محمية وادي التماسيح (ناحل تنينيم) الطبيعية إلى شرق الأحواض، وتمتد المحمية على 470 دونماً ويُمنع البناء فيها، ما يحد توسّع جسر الزرقاء شمالاً. وقال رئيس مجلس القرية مراد عماش لـ"هيومن رايتس ووتش": إن 90 دونماً من مساحة المحمية هي ملكيات خاصة لسكان جسر الزرقاء.

إلى شرقها، أُنشئ الشارع السريع رقم 2 الذي يربط الشمال بالجنوب، ويفصل القرية عن الأراضي الزراعية إلى شرقها والتي كان يملكها سكانها. وقررت السلطات الإسرائيلية إنشاء الشارع السريع في ستينيات القرن الماضي، حين لم يكن بإمكان سكان جسر الزرقاء القابعين تحت الحكم العسكري مقاومة إنشاء الشارع. استولت إسرائيل على 1,600 دونم تقريبا شرق الشارع، وهي مساحة يملك سكان جسر الزرقاء جزءاً كبيراً منها، وكانوا يستخدمونه للزراعة، بحسب مجلس القرية. ومعظم هذه الأراضي تقع اليوم تحت سلطة الموشاف (مجتمع تعاوني) اليهودي بيت حنانيا.

لم تنشئ إسرائيل أي مدخل أو مخرج بين الشارع السريع وجسر الزرقاء. غياب المخارج يضيف بين 15 و20 دقيقة إلى الوقت اللازم للوصول إلى الشمال أو الجنوب، ويبقي على مدخلين إلى جسر الزرقاء. أحدهما ممر سفلي كان يُستخدم كقناة للمياه وهو أعرض من السيارة بقليل، والثاني طريق بين طرف القرية الشمالي ومحمية وادي التماسيح.

إلى جنوبها، أنشأت السلطات الإسرائيلية بلدة قيساريا في 1952 مكان قرية قيسارية الفلسطينية. ويقول المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس إن مجموعة "الهاغانا" اليهودية المسلحة طردت سكان قيسارية في شباط 1948. اليوم، قيساريا، التي تديرها "شركة قيساريا للتطوير العقاري" الخاصة، هي بلدة فخمة ومسقط رأس رئيس الوزراء بنيامين . تضم فيلّات، وملعب غولف، ومرفأ، وموقعاً أثرياً، ومنطقة صناعية وتجارية.

إلى غربها، البحر المتوسط. يمنع القانون الإسرائيلي بشكل عام البناء حتى مسافة 100 متر من الشاطئ. أنشأت السلطات الإسرائيلية محميّتين طبيعيتين محاذيتين للبحر.

واكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن قرية جسر الزرقاء تواجه مشكلة اكتظاظ كبيرة، وأزمة سكن، وتحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة بسبب التضييق عليها من جميع الجهات ونموها السكاني السريع. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية، تبلغ الكثافة السكانية في جسر الزرقاء (9,178 نسمة/كيلومتر مربع) ثلاثة أضعاف كثافة بلدة أور عكيفا المجاورة ذات الأغلبية اليهودية (3,288)، وعشرة أضعاف قيساريا (807)، وأكثر من 30 ضعف معجان ميخائيل (304).

وحسب "هيومن رايتس ووتش"، يزيد التضييق التحديات الاقتصادية والاجتماعية في جسر الزرقاء، فهي لا تضم أي منطقة صناعية، أو خدمات طوارئ صحية، أو مكتب بريد، أو مصرف، أو آلات الصراف الآلي التي تديرها المصارف، كما لا تضم سوى القليل من المنشآت أو المواقع العامة للترفيه. كذلك، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وبحسب المنظمة الحقوقية "مساواة"، ومقرها حيفا، فإن أقل من ربع طلاب البلدة ينهون مرحلة التوجيهي، ومعدل حياة سكانها أقل من المعدل الوطني بـ 20 سنة. وقال عماش، رئيس مجلس القرية، إنه "لا توجد جودة حياة في جسر الزرقاء" وبالنسبة إليه "هدف [هذه السياسات] واضح: خنقنا وتهجيرنا".

وتضمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" قريتين فلسطينيتين في الداخل وهي قلنسوة (المنطقة الوسطى)

التي يسكنها 22,800 نسمة، وسط منطقة فلسطينية كثيفة السكان، تُعرف باسم "المثلث". واستعرضتها هيومن رايتس ووتش، الأدوات التي سمحت للسلطات الإسرائيلية بالسيطرة على معظم أراضيها مثل جسر الزرقاء، بناء على القوانين التي تصنف الأراضي على أنها "أملاك الغائبين".

أما قرية عين ماهل، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13 ألف فلسطيني، مساحتها حوالي 5,200 دونم قرب مدينة الناصرة، ومحاطة من جميع الجهات بمدينة نوف هجليل ذات الأغلبية اليهودية، والتي كانت حتى العام 2019 تحمل اسم الناصرة العليا أو "نتسيرت عيليت". ويبلغ عدد سكان "نوف هجليل" نحو 41,200 شخص ومساحتها نحو 33 ألف دونم، هاجر كثير منهم من أوروبا الشرقية في الثمانينيات والتسعينيات.

تحيط مستوطنة نوف هجليل، المتاخمة للناصرة، بـ "عين ماهل" بالكامل وتتشعب بين خمس بلدات وقرى فلسطينية أخرى، ما يعيق إنشاء منطقة بلدية فلسطينية كبيرة متواصلة مجاورة.

ضيّقت السلطات الإسرائيلية على عين ماهل، فيما سمحت لـ"نوف هجليل" بالنمو بسرعة. وبالبناء على أراضي الدولة وتخصيصها كمنطقة تطوير ذات أولوية، استثمرت السلطات الإسرائيلية بكثافة في "نوف هجليل"، بما يشمل إنشاء "منطقة تسيبوريت الصناعية"، التي تشمل مصانع ومجمّعاً لشركات التكنولوجيا المتطورة.

المصدر: القدس

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى