«اقتصادية النواب» تناقش موازنة «تنمية الصادرات»

«اقتصادية النواب» تناقش موازنة «تنمية الصادرات»
«اقتصادية النواب» تناقش موازنة «تنمية الصادرات»

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موازنة هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وقالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تستهدف تصدير منتجات غير بترولية في عام 2020 بحوالي 30 مليار دولار بزيادة 7.5 مليار دولار، مشيرة إلى محاولات التركيز على قطاعات بعينها تفتقد للقدرة على التصدير مثل الأثاث والجلود، معتبرة أن مدينة دمياط الجديدة يمكنها أن تتحرك بقوة نحو تصدير الأثاث.

فيما قال النائب أحمد فرغل، عضو اللجنة: «يوجد بعض القطاعات سيتم التركيز عليها لرفع التصدير لـ30 مليار دولار، لكن التركيز على قطاعات مثل الأثاث مشكلته ليست التصدير لأنهم يصدرون لإفريقيا بكميات كبيرة لكن لديهم مشكلتين أساسيتان وهما تعويم الجنيه وإغراق الأسواق بالمنتجات الرخيصة المستوردة وخاصة الصينية».

فيما قالت «الشوربجي»، إن قطاع الأثاث ليس لديه خطة تسويق والهيئة تسعى لتقديم المساعدة والدعم له للنهوض بأعماله وزيادة الصادرات بما يحقق خطة الدولة.

وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، خلال الاجتماع، على ضرورة إفساح المجال للمزيد من المصدرين الجدد.

وقال: «إن كبار المصدرين للخارج كانوا يحتكرون السوق، ويقفلون على ورش ومصانع صغيرة التصدير، ويجب إتاحة خطط تسويق لهذا القطاع، وكذلك إخراجهم من تحت أيدي كبار المصدرين، ويجب أن نتيح للمصدرين الجدد الفرصة حتى نخرجهم من مافيا المصدرين الكبار».

من جهته، كشف أحمد رزق، نائب رئيس الهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أن ألف شركة مسجلة في الوزارة كشركات ضمن اتفاقية الكويز، منهم 250 شركة ملتزمة بالتصدير أغلبيتهم من القطاعات النسيجية مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، متابعا: «رغم إن القطاعات الغذائية يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية لذلك نحاول أن نعلم الجميع بهذه المزايا».

وتسائل «الشريف»: «لماذا لا تبثوا إعلانات في التليفزيون لتعرفوا الناس بمزايا الاتفاقية والانضمام لها؟».

فرد «رزق» قائلا: «سنفعل هذا بالفعل ونطلق مجموعة من الحملات واجتماعات مع المجالس التصديرية للترويج».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى