بعد فقدان قطعة أثرية.. إحالة مسؤولة سابقة بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة

بعد فقدان قطعة أثرية.. إحالة مسؤولة سابقة بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة
بعد فقدان قطعة أثرية.. إحالة مسؤولة سابقة بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس القسم الخامس بالمتحف المصري بالمجلس الأعلى للآثار السابق للمحاكمة العاجلة.

وتلقت النيابة بلاغًا من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن فقدان إحدى القطع الأثرية التي تزن 22 جراما من الذهب الخالص، والتي كانت موجودة بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي بالمتحف المصري.

وكشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 184 نيابة الآثار، والتي باشرها حازم عبد المطلب، رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار ناجي عبد الحميد العتر، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، عن أنه حال جرد عهدة المتهمة بمعرفة لجنة تم تشكيلها بعد بلوغها سن المعاش، تبين للجنة المشكلة برئاسة مدير مركز المعلومات بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم وجود القطعة الأثرية الذهبية رقم 90890 سجل عام، ورقم 12611 سجل خاص، وتم تحرير مذكرة لنائب رئيس القطاع وإبلاغ النيابة الإدارية بالوقعة.

وأوضحت التحقيقات أن القطعة الأثرية لم يتم العثور عليها حتى تاريخه، وأن المتهمة لم تقم بإنهاء إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية بناءً على قرار رئيس اللجنة المشكلة لجرد العهدة، وذلك بسبب فقد تلك القطعة السالف الإشارة إليها.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال في المحافظة على القطعة الأثرية الذهبية الأمر الذي ترتب عليه فقدها، فأقرت في أقوالها أن القطعة المفقودة قد تكون فقدت إبان الأحداث وحالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير 2011، دون أن تقدم مبررا عن عدم إبلاغها بذلك في حينه، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتها للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليها.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن دستور الحالي جاء مكرساً إرادة الشعب المصري في الحفاظ على تراثه وحضارته إنفاذا للنص الدستوري للمادتين 47 والتي نصت على أن «تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة»، والمادة 49 والتي نصت على أن «تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه».

ومن ثم فقد أهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على إرث مصر الحضاري، باعتباره ليس مجرد تاريخ وحضارة للشعب المصري فقط، بل تراثا للإنسانية بأسرها حفر عبر آلاف السنين مسيرة أقدم حضارات البشري قاطبة، وأن الحفاظ على ذلك التراث النفيس الذي لا يقدر بثمن لابد وأن يكون على رأس أولويات الدولة المصرية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى