«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم
«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن فلسفة القانون تنطلق من اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بشكل يواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وأوضح تقرير اللجنة، أن نشاط التخصيم، يعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى