«قابيل»: قانون التراخيص الصناعية وتسهيل إتاحة الأراضي ينشطان الاستثمار

«قابيل»: قانون التراخيص الصناعية وتسهيل إتاحة الأراضي ينشطان الاستثمار
«قابيل»: قانون التراخيص الصناعية وتسهيل إتاحة الأراضي ينشطان الاستثمار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماض، وذلك مقارنة بـ153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بواقع 988 رخصة تشغيل، و109 رخص بناء، و248 تصريح تشغيل مؤقت؛ ليصل إجمالي ما تم إصداره إلى 7884 رخصة تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي مقارنة بـ1235 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعي، منها 571 سجلا دائما، و240 سجلا مؤقتا؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 7593 (دائما ومؤقتا)، وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي؛ قد ساهموا في زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية، إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أنه جاري أيضاً إتخاذ إجراءات اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية، مثل توسعات منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية.

ولفت «قابيل»، الى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي أقره مجلس النواب مؤخراً سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي في ، حيث أعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التي تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية.

من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً -في هذا الإطار- إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضي وموافقات لـ30 مشروعا استثماريا كبيرا، واستلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي، ويجري حالياً اتخاذ إجراءات تخصيص أراضي لـ104 مشروعات جديدة تتم حالياً دراستهم؛ تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.

ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى؛ فقد وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى أبريل 2018 إلى 280 مشروعاً، باستثمارات 100 مليار و36 مليون جنيه، بإجمالي مساحة 9 ملايين و275 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات، وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى