البرلمان ينتظر «رأى الحكومة» فى «منع حبس الغارمات»

البرلمان ينتظر «رأى الحكومة» فى «منع حبس الغارمات»
البرلمان ينتظر «رأى الحكومة» فى «منع حبس الغارمات»

• شاكر تقدمت بمشروع قانون منذ أشهر.. وأبو حامد يتقدم بمشروع جديد خلال أيام


ينتظر مجلس النواب، رأى مجلس الوزراء، خلال الفترة القادمة، فى مشروع قانون يقضى بمنع حبس الغارمات، واستبدال عقوبة الحبس بأداء الخدمة العامة فى منشآت تابعة للدولة.

وقالت النائبة إليزابيث شاكر لـ«الشروق» اليوم: «تقدمت بمشروع قانون بمنع حبس الغارمات، منذ نحو ثمانية أشهر، وأحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، والتى أحالته بدورها، أخيرا، إلى مجلس الوزراء لأخذ رأى الحكومة».

وأضافت: «المشروع يهدف فى مجمله، إلى منع الحبس فى قضايا الغارمات، على أن تستبدل العقوبة بالخدمة العامة فى منشآت الدولة المختلفة، ويكون ذلك للمرة الأولى فقط بالنسبة لمن يتم إدانتهن فى تلك القضايا، أما إذا تكررت الإدانة فلا يخضعن للقانون نفسه، ويسرى بحقهن الحبس بشكل طبيعى».

ولم يخضع مشروع القانون المقترح من شاكر، للمناقشة داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إذ اكتفت اللجنة، بإحالته للحكومة لأخذ رأيها، ولبيان ما إذا كان لدى الحكومة مشروع قانون مماثل أم لا، قبل المناقشة التفصيلية لمواد المشروع.

وفى السياق نفسه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد لـ«الشروق» اليوم، إنه سيتقدم بمشروع قانون مماثل، مدعوم بتوقيعات 65 نائبا، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أبو حامد قد أعلن فى يناير من العام الحالى، إعداد مشروع قانون يتضمن النص على منع حبس الغارمات، ويستبدل العقوبة بالخدمة العامة، مثل تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أنه بصدد مراجعة نصوص مشروعه، وإعداد مذكرته الإيضاحية، تحت اسم «الخدمة الوطنية».

ويدور داخل اللجنة التشريعية بالمجلس، جدل حول مدى دستورية إعداد تشريع يقضى باستثناء فئة (الغارمات) من الخضوع لعقوبة عامة، باعتبار أن النصوص القانونية «يجب أن تصدر بشكل عام ومجرد دون تمييز لأى فئة من الفئات».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى