5 سنوات سجناً للمحامية الإيرانية المعارضة نسرين ستودة

5 سنوات سجناً للمحامية الإيرانية المعارضة نسرين ستودة
5 سنوات سجناً للمحامية الإيرانية المعارضة نسرين ستودة

حكمت محكمة الثورة الإيرانية بالسجن 5 سنوات ضد المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان #نسرين_ستودة، بسبب تحركها لإنشاء مجموعة حقوقية مناهضة للإعدامات في البلاد.

وقال رضا خندان، زوج ستودة، إن اعتقالها تم بناء على تعليمات وزارة الاستخبارات ولففت السلطات ضدها قضيتين إحداها حول نشاطها المعارض لعقوبة الإعدام.

أما القضية الثانية ضد ستودة من قبل المحكمة الثورية الإيرانية فتشمل عدة تهم منها صدور بيانات إدانة ضد قمع حراك الأقليات الدينية من الصوفيين وأهل السنة وغيرهم، وكذلك الدفاع القانوني عن موكليها خاصة النساء المنهاضات للحجاب الاجباري.

وذكر خندان أن المحكمة صادقت على الحكم بالقضية الأولى اليوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات ضد ستودة. التي اقتيدت من منزلها بالعاصمة في الـ13 من حزيران/يونيو الماضي، إلى سجن إيفين الذي يضم المئات من الناشطين والصحافيين والمعارضين ومدافعي حقوق الإنسان.

وأوضح زوج ستودة أن السبب الأساسي في اعتقال المحامية كان نتيجة قيامها بواجبها القانوني والدفاع عن شابرك شجري زاده، الفتاة الإيرانية التي انتقدت الحجاب الإجباري في العلن.

وكانت الإدانات الدولية قد توالت ضد السلطات الإيرانية لاعتقال المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان ستودة، من قبل المنظمات الدولية كالعفو الدولية ( أمنستي) ومرصد حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) وأيضا الخارجية الأميركية التي أصدرت بيانا عبرت خلاله من "قلق شديد" على مصير المحامية التي نالت جوائز في الخارج لالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت ستودة وهي عضو بمركز المُدافعين عن حقوق الإنسان، الذي شكلته شيرين عبادي الحائزة على جائزة " #نوبل" ومحامون آخرون مثل نرجس محمدي المعتقلة أيضا، قد سجنت بسبب قضايا الدفاع عن سجناء سياسيين.

وخلال العام الجاري، تم استدعاؤها عدة مرات لدفاعها عن عن نساء كن قد خلعن حجابهن في الأماكن العامة احتجاجا على قوانين فرض الحجاب في وكذلك انتقادها لقرار السلطة القضائية بالسماح فقط لقائمة محدودة جدا من المحامين ممن وافقت عليها الحكومة لتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي وقضايا السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

وكانت السلطات قد حكمت عليها بالسجن 11 عاما ومنعها من ممارسة المحاماة 20 عاما بتهم "التواطؤ ضد الأمن القومي" و" الدعاية ضد النظام "، والعضوية في "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" المحظور، لكن بعد ضغوط وفي سبتمبر/أيلول 2013، أفرجت السلطات عنها بعفو خاص.

وحصلت المحامية على جائزة ساخاروف في 2012 لدفاعها عن حقوق الإنسان خاصة تمثيل الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى