إيران | برلمان إيران "يرفض" مبررات روحاني.. وهذا تفصيلاً ما حصل

إيران | برلمان إيران "يرفض" مبررات روحاني.. وهذا تفصيلاً ما حصل
إيران | برلمان إيران "يرفض" مبررات روحاني.. وهذا تفصيلاً ما حصل

| أعلن البرلمان الإيراني الثلاثاء أن نوابه لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حسن روحاني حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها، في حين ربط روحاني كل الأزمات بالمؤامرة وعقوبات ومواقف أميركا، معتبراً أن تظاهرات شهري ديسمبر ويناير الماضيين، شجعت على الانسحاب من الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، فقد أعلن النواب أنهم لم يقتنعوا بأجوبة روحاني وطلبوا التصويت علنيا على ذلك، وبناء عليه فقد طرح رئيس المجلس الأسئلة بصورة منفصلة للتصويت عليها من قبل النواب وكانت الأسئلة والنتائج كالتالي:

1- لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب الذي يعد أحد أهم عوامل شلل الإنتاج الوطني؟ حيث اعتبر 138 نائبا رد الجمهورية غير مقنع فيما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصويت.

2- ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي على رغم مضي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا رئيس الجمهورية مقنعا فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.
3- لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حيث اعتبر 190 نائبا الرد غير مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.
4- السبب في الركود الاقتصادي الممتد أعواما رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود؟ حيث أعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعتبر 116 نائبا الرد مقنعا فيما امتنع 6 عن التصويت.
5- السبب في الارتفاع المتسارع لأسعار العملة الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية؟ أعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعتبر 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.
من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه "من الخطأ تماما التصور بأن اليوم سيكون البداية لحدوث شرخ بين الحكومة والبرلمان".


وقال روحاني "لن نسمح لأميركا بأن تمرر مؤامراتها" مضيفا أن "البرلمان والحكومة يحملان على عاتقهما هدفا كبيرا جدا وعليهما أن يوصلا هذه المسؤولية إلى الهدف المنشود بالتعاون معا".

واعتبر أسئلة النواب بأنها تساؤلات مطروحة من قبل الشعب أيضا، معربا عن اعتقاده أن الكثير من أبناء الشعب يطرحون مثل هذه التساؤلات حول أوضاع المصارف والتهريب والركود ونمو أسعار العملة الصعبة.

"نظرية المؤامرة"

غير أنه اعتبر تلك المشاكل ناتجة عن ما وصفها بـ "مؤامرات البيت الأبيض" دون التطرق إلى الفساد المستشري في أجهزة الدولة وإنفاق أموال البلاد على التدخلات الأجنبية العسكرية في دول المنطقة ودعم الجماعات المتطرفة.

هذا بينما تستمر الأزمة الاقتصادية في إيران وكذلك الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وتدهور والأوضاع المعيشية والبطالة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان تقرير لموقع "فرارو" الإيراني قد أكد في تقرير أنه منذ مارس/آذار الماضي، ارتفعت أسعار السكن بنسبة %61 والسيارات 55٪ وفقا للتقديرات الأولية.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية البسيطة مثل الفواكه والخضراوات والأغذية والملابس ومستحضرات التجميل إلى جانب خدمات النقل، بشكل كبير مما أدى إلى استياء شعبي عام.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن التضخم في إيران سيرتفع بنسبة 30-40٪ هذا العام، مما سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع السلع الاستهلاكية، الأمر الذي سيقلل من القوة الشرائية لدى الناس، لاسيما الفئات ذوي الدخل المنخفض.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى