بعد احتجازها 3 سنوات.. قاضية كندية تأمر بإطلاق سراح مديرة "هواوي"

أمرت قاضية كندية، الجمعة، بإطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانتشو.

وأنهت القاضية إجراءات تسليم منغ، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر.

وعُقدت الجلسة الاستماع بحضور منغ، بعد ساعات قليلة على التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي" تسمح للمديرة الماليّة لشركة الاتّصالات الصينيّة العملاقة، المحتجزة منذ 3 سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، في مذكرة ارسلتها الى محكمة بروكلين الفدرالية في إنها ستتقدم، الى جانب المحامين الذين يمثلون منغ المديرة المالية لهواوي، بـ"حل" يتعلق بالتهم الجنائية ضدها التي أثارت انقساما سياسيا.

هواوي

وأضافت وزارة العدل أن الطرفين سيتقدمان باتفاق الحل المقترح عند الساعة الواحدة ظهرا الجمعة.

وأوقفت السلطات الكندية منغ في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2019 بناء على مذكرة أميركية اتهمتها بالاحتيال على مصرف "اتش اس بي سي" ومصارف أخرى عبر التلاعب بالروابط بين هواوي وشركة سكايكوم التابعة لها التي باعت معدات اتصالات لإيران.

وفاقمت هذه القضية من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن منغ ستقر بالذنب في تهم بسيطة، في حين سيتم إسقاط المزاعم الرئيسية بالاحتيال المتعلقة بمبيعات لإيران من قبل شركة تابعة لشركة هواوي.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق قد يسمح لمنغ بالعودة الى الصين دون مواجهة عقوبة السجن في .

ونقلت الإذاعة العامة الكندية "سي بي سي" عن مصادر لم تسمها أنه إذا سارت محكمة نيويورك بالاتفاق، عندها يمكن رفع الاقامة الجبرية المفروضة على منغ وإسقاط قضية تسليمها الى الولايات المتحدة.

ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي رن تشانغفي، وكانت ايضا عضوا في مجلس إدارة سكايكوم.

ويتهم النظام المالي الأميركي منغ بإخفاء تعاملات مالية للشركة وانتهاك العقوبات الأميركية على والكذب بشأنها على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكانت واشنطن التي شنت حملة ضد هواوي لبيعها هواتف يُزعم أنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الأميركيين قد ضغطت على كندا لاعتقالها.

ووُضعت منغ التي كانت تواجه عقوبة بالسجن 30 عاما قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد احتجازها، بينما ضغطت وزارة العدل الأميركية لتسليمها.

والصين، التي وصفت قضيتها بأنها "سياسية بالكامل"، احتجزت بعد أيام من اعتقالها مواطنين كنديين هما: رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس.

وفي آب/أغسطس حكم القضاء الصيني على سبافور بالسجن 11 عاما، في حين لم يتم الإعلان عن أي قرار في قضية كوفريغ.

وتتهم دول غربية الصين باتباع "دبلوماسية الرهائن" في قضية الكنديين التي أوصلت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى ادنى مستوياتها.

وندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالحكم ضد سبافور ووصفه بأنه "غير مقبول وغير عادل"، معتبرا الاتهامات "ملفقة".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى