فلسطين | أبو شهلا يبحث مع المنظمات الأهلية القضايا المثارة حول الضمان الاجتماعي

فلسطين | أبو شهلا يبحث مع المنظمات الأهلية القضايا المثارة حول الضمان الاجتماعي
فلسطين | أبو شهلا يبحث مع المنظمات الأهلية القضايا المثارة حول الضمان الاجتماعي

| حث وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، مع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، خلال لقاء في رام الله، اليوم، عدداً من القضايا المثارة شعبياً، حالياً، حول قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، والمقرر مطلع شهر تشرين الثاني المقبل في الاراضي الفلسطينية، وكذلك فتح حوار جديد مع كافة الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة، سامر سلامة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، هاني الشنطي، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمّار دويك، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مركز للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، ومدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" مجدي أبو زيد، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية محمود الافرنجي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية دعاء قريع.

وقال أبو شهلا، إن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن وليد الساعة، وانما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الاطراف، وأنه تم تعديل الكثير من المواد في حينه، مشيراً الى ان نص القانون "يلزمنا بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ اصداره"، واكد ان الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بحت يعمل على تثبيت المواطن على ارض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة.

وشدد الحضور على أهمية قانون الضمان الاجتماعي ودعمه، وضرورة حمايته، ما يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور، لبحث وتفسير نصوصه منعاً للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها شعبياً ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنود القانون، وتفسير القانون في بعض الجوانب، مع التأكيد على الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى