إيران | الإعداد لاستجواب ظريف في البرلمان بسبب "غسل الأموال"

إيران | الإعداد لاستجواب ظريف في البرلمان بسبب "غسل الأموال"
إيران | الإعداد لاستجواب ظريف في البرلمان بسبب "غسل الأموال"

أعلن البرلماني الأصولي، حسين علي حاجي دليجاني، اليوم الثلاثاء، أن "هناك مشروعاً لاستجواب وزير الخارجية محمد #جواد_ظريف، سيتم تقديمه لمجلس البرلمان في الأيام المقبلة".

وذكر دليجاني أن "ظريف أتيحت له فرصة تقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه الخاصة بعمليات غسل الأموال الواسعة في البلاد، لكنه لم يقدم وثائقه حتى الآن، ويجري حاليًا ترتيب إجراءات عزله بعد جمع توقيعات من نواب البرلمان".

وفي السياق نفسه، دخل صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في ، واصفًا ما فعله وزير الخارجية الإيراني بأنه يشبه "خنجرًا في قلب النظام".

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت انتشارًا واسعًا وجدلا حول تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، تفيد بوجود عمليات #غسل_أموال واسعة النطاق في بلاده، وأن من يقومون بتلك العمليات على علاقة بدوائر الحكم، وهم من يعرقلون موافقة إيران على لوائح "FATF"، خاصة ما يتصل منها بمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وكان محمد جواد ظريف قد صرح يوم الاثنين، 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقابلة صحافية، بأن غسل الأموال في إيران هو "حقيقة واقعة"، وأن السبب وراء عرقلة الموافقة على قوانين مكافحة غسل الأموال هو "فوائد اقتصادية" لبعض الأفراد.

وكان بعض المحسوبين على التيار الأصولي قد وجهوا انتقادات شديدة لتصريحات ظريف وقالوا إنها "تساعد الأعداء" للضغط على إيران. وشددوا على ضرورة أن يقدم ظريف ما لديه من أدلة على صحة "مزاعمه" للبرلمان.

وفي هذا السياق، أشار دليجاني، أمس الاثنين، إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن لم تقتنع بإجابات ظريف، فسوف تبدأ إجراءات استجوابه.

وفي المقابل، قال ظريف إن كلامه مسجل، ودعا إلى التركيز على مضمون حديثه، وليس على المضامين التي يتم افتعالها، مضيفًا: "أحيانًا يصنع الأشخاص نمرًا من الورق لكي يستطيعوا اصطياده بسهولة".

وأكد ظريف في تصريحات أخرى له، أن "لديه إثباتات، لكنه لنْ يتمكن من الإعلان عنها".

يذكر أن الحياة السياسية الإيرانية شهدت مؤخرًا صراعات واسعة على خلفية مناقشات انضمام إيران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، حيث رفضها مؤيدون للتدخل الإيراني في واليمن وسوريا والعراق، يرون أن موافقة إيران على الانضمام لمثل هذه المعاهدات سوف تعيق دعم الحركات والميليشيات في هذه الدول. لكن في الجانب الآخر هناك معسكر يرى ضرورة الانضمام لمثل هذه المعاهدات، حيث إن ما يتوقع أن تخسره إيران إذا لم توافق سيكون أكبر من احتمالها، خاصة بعد عودة العقوبات الأميركية والتي يبدو أن أثرها السلبي على الاقتصاد الإيراني يزداد يومًا بعد يوم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى