تونس.. توالي الانسحابات من "وثيقة قرطاج"

توسعت قائمة الانسحابات السياسية في # من وثيقة قرطاج، وتراجعت الدائرة المحيطة بحكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد، لتشمل الخميس، حزب حركة "مشروع تونس"، الذي أعلن انسحابه من الوثيقة وإنهاء دعمه للحكومة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

وأرجع الحزب، الذي يقوده محسن مرزوق، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قرار انسحابه إلى "عجز اتفاق قرطاج على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله"، مشيراً إلى أن سحب دعمه ومساندته للحكومة يرجع إلى "فشلها في تقديم حلول للبلاد".

محسن مرزوق

 

كما لفت إلى أن "الحكومة الحالية لم تعد حكومة وحدة وطنية بعد انسحاب حزبين منها وتصاعد هيمنة تحالف النهضة والنداء عليها. كذلك أضعفتها التغييرات المتواصلة وقلة الانسجام، وضعف الأداء، خاصة بعد تحويل وجهة بعض كفاءاتها المستقلة حزبياً"، داعياً إلى ضرورة تغييرها لأن "بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار والنتائج".

وتتضمن وثيقة قرطاج أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية. وقد وقع عليها في تموز/يوليو 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأحزاب النهضة، ونداء تونس، ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، والحزب الجمهوري، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية.

وبهذا القرار، تنضم حركة "مشروع تونس" إلى حزبي آفاق تونس والجمهوري، ليصبح عدد الأحزاب المنسحبة من "وثيقة قرطاج" 3 من أصل 9 موقعين عليها، في مؤشر على بدء تشكل مشهد سياسي جديد في البلاد وتحالفات مغايرة، قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات البلدية المنتظرة في أيار/مايو القادم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى