بعد قضية تعذيب سودانيين في ليبيا..الخرطوم تحذر مواطنيها

بعد قضية تعذيب سودانيين في ليبيا..الخرطوم تحذر مواطنيها
بعد قضية تعذيب سودانيين في ليبيا..الخرطوم تحذر مواطنيها

أعلن السودان، رسمياً، عن تحذيره لمواطنيه من السفر إلى ليبيا، وذلك بعد استدعائه القائم بالأعمال الليبي بالخرطوم أمس الأربعاء، على خلفية تعرض عمالة سودانية للتعذيب على يد مهربي البشر.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال بيان لوزارته، إنه ينصح مواطني بلده بعدم السفر بصورة غير شرعية إلى ليبيا، واتباع الطرق الرسمية.

واستضاف البرلمان السوداني في جلسة مغلقة وزير الخارجية الغندور لمناقشة قضية تعذيب عمالة سودانية في ليبيا.

وكشف العندور أن "تحرير السودانيين تم بجهد مشترك بين وزارة الخارجية وجهاز الأمن والمخابرات، والدفاع والداخلية، وبعثتي السودان في وبنغازي".

أما نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، متوكل التيجاني، فقد أكد على ضرورة عدم ذهاب السودانيين إلى ليبيا إلا بطرق رسمية والحد من الهجرة غير الشرعية، معلناً عن إطلاق البرلمان حملة من خلال نوابه في مناطقهم لتوعية المواطنين بمخاطر سلوك الهجرة غير النظامية، بالإضافة لمعالجة أسباب الهجرة كالفقر والبطالة وغيرهما.

استدعاء وتنديد

الإجراءات السودانية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تم استدعاء القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الخرطوم علي المحروق للتنديد بتصرفات تجار البشر والعصابات تجاه العمالة السودانية، التي أظهرتها فيديوهات انتشرت على .

وتأخرت ردود الفعل السودانية الرسمية إلى حين إعلان قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق بطرابلس عن تنفيذها لعملية أمنية، تمكنت خلالها من تحرير ثمانية سودانيين والقبض على عصابة ظهرت خلال تلك الفيديوهات، وهي تقوم بأعمال تعذيب للسودانيين الثمانية.

ردود الفعل الرسمية الليبية حول الحادث لم تتجاوز إعلان خارجية حكومة الوفاق الأحد الماضي عن إعلانها بدء التحقيق في حادث التعذيب، وطلبها من الجهات الأمنية المختصة البدء في البحث عن المعذبين، ليلة إعلان قوة الردع بعدها بيومين بالقبض على المعذبين وتحرير السودانيين الثمانية.

مهاجرون غير شرعيين

وإن ظهر مسمى العمالة خلال تصريحات الجانبين الليبي والسوداني إلا أن مطالب السلطات السودانية لمواطنيها بعدم السفر إلا بطرق رسمية توضح أن العمال الثمانية وصلوا إلى ليبيا كمهاجرين غير شرعيين، كما يكشف إجراء قوة الردع السريع نية ليبية واضحة في إنهاء ملف الهجرة غير الشرعية من جانب سلطة حكومة الوفاق.

وفي أكتوبر الماضي سيطرت قوة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق على مدينتي صبراتة وصرمان اللتين تعتبران أكبر معقلين لتهريب المهاجرين غير الشرعيين بليبيا عبر البحر إلى شواطئ أوروبا لتساهم تلك السيطرة في الحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال بعد سد المنفذ الذي يمكن من خلاله الوصول إلى أوروبا، حتى إن أكدت تناقصا كبيرا في أعداد المهاجرين القادمين إلى ليبيا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى